در نهمین روز از سال نو خورشیدی و در ادامه اعتراضات معیشتی، کارگران در هفت‌تپه و بازنشستگان در شوشتر تجمع اعتراضی برگزار کردند و راننده‌های تاکسی ون در همدان اعتصاب کردند.
ابراهیم عباسی منجزی، یکی از فعالان صنفی کارگری، روز چهارشنبه ۹ فروردین در تجمع کارگران هفت‌تپه در سخنانی شورای عالی کار را «شورای ضد کارگری» که به دنبال تأمین حقوق کارگران نیست، نامید.
بر اساس ویدئویی که در کانال مستقل کارگران هفت تپه منتشر شده است، آقای عباسی منجزی در این تجمع گفت که در شورای عالی کار «هر ساله جلسه تعیین افزایش حقوق را به آخر هر سال موکول می‌کنند» و میان نمایندگان دست‌نشانده کارگری و کارفرما یک جنگ صوری راه می‌اندازند و یک عدد غیرقانونی و سازمانی اعلام می‌کنند» و «سفره کارگر را از سال قبل کوچکتر می‌کنند.»
او با اشاره خط فقر زیر درآمد ۱۸ میلیون تومانی برای یک خانواده سه‌نفره و همچنین تورم ۴۶.۳ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۱، تأکید کرد: «بی‌تفاوتی کارگران باعث می‌شود سال به سال خفقان و تهدید و فقر و بدبختی بیشتر بشود. این نوسانات اقتصادی دارد مردم را نابود می‌کند. آیا کسی در این مملکت نیست که ترمز تورم را بکشد؟»
به گفته آقای عباسی منجزی، «تورم را می‌خواهند با ندادن حق و حقوق کارگران مهار کنند» و «خجالت هم نمی‌کشند. اما چرا مردم و کارگران نباید معترض باشند؟»
این فعال حقوق کارگران، نماینده کارگری در شورای عالی کار را «یک مترسک و دست‌نشانده سرمایه‌دار و امنیتی‌ها و دولتی‌ها» خواند که در پی تأمین منافع کارگران نیست و از کارگران خواست «به این ظلم» که در حق آنها می‌شود «بی‌تفاوت» نباشند.
او تأکید کرد: «بی‌تفاوت نباشید. آقایان این یک سرکوب نرم است. این جوری سرکوبت کرده‌اند. حقوقت را نداده‌اند و فریز کرده‌اند و سرکوبت کرده‌اند. مثل دختربچه‌های دبستانی که مسمومشان کردند و خواستند تلافی کنند که کسی دادخواهی و اعتراض نکند. این ۲۱ درصد (افزایش حقوق) سرکوب کارگران ایرانی بوده. دلخوش نشوید به این کارگرانی که همراه دولتی‌ها و سرمایه‌دارها هستند. ما علیه این مصوبه ایستاده‌ایم و می‌ایستیم حتی اگر ۱۰ نفر باشیم.»
هم‌زمان با اعتراض کارگران در هفت‌تپه، گروهی از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در شوشتر، استان خوزستان، به خیابان آمدند و در اعتراض به وضعیت معیشتی شعار دادند: «ما بازنشستگانیم، دنبال حقمانیم»، «رزمندگان دیروز، گرسنگان امروز» و «بازنشسته می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.»
موج فزاینده تورم و گرانی و از طرفی کاهش درآمدها نسبت به تورم، گروه‌های مختلف صنفی را به اعتراضات و اعتصابات کشانده است.
در رویدادی دیگر در همدان، رانندگان تاکسی ون در این شهر در اعتراض به «افزایش نیافتن نرخ کرایه‌ها» اعتصاب کرده‌اند.
- کارزار اینترنتی با بیش از ۲۸ هزار امضا
در واکنش به تعیین افزایش سالیانه دستمزد کارگران که بنا بر قانون باید «متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت خانوار باشد»، گروهی از کارگران کارزاری اینترنتی برپا کرده‌اند.
در توماری که به امضا گذاشته شده و از ۲۹ اسفند تاکنون بیش از ۲۸ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند، آمده است که شورای عالی کار «بدون در نظر گرفتن» نرخ سبد معیشت خانوار و نرخ تورم «که مورد تأیید و مصوبه خودشان بوده و تحت فشار نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت که خود نیز بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود، با افزایش تنها ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران و ۲۱ درصدی سایر سطوح برای سال ۱۴۰۲ موافقت نموده و از طرفی این افزایش ناچیز مزد در این شرایط اقتصادی اسفبار و افزایش چندین برابری هزینه‌های حتی اولیه یک زندگی معمولی، به هیچ عنوان منطقی و قانونی» نیست.
امضاکنندگان این بیانیه تأکید کرده‌اند: «خواهان افزایش درصد حقوق بر اساس قوانین جاری و تغییر در ترکیب شورای عالی کار و قوانین این شورا هستیم؛ به نحوی که جامعه چند میلیون نفری کارگری بتواند در مصوبات این شورا تأثیر گذار باشد و حقوق کارگران پایمال نشود.»
سه‌شنبه هشتم فروردین نیز معلمان معترض در چندین شهر به خیابان آمدند. اعتراضات صنفی و کارگری در حالی از نخستین روزهای نوروز در ایران بر پا می‌شود که شورای صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده بود، معلمان خود را برای حضور در خیابان «برای اردیبهشت» آماده می‌کنند.
