بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، اعلام کرد که هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگر ۳/۳ نفره به ۴۰ میلیون تومان رسیده است، در حالی که میانگین حقوق کارگران تنها ۱۵ میلیون تومان است و این مبلغ تنها ۳۰ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد.
در حالی که برخی اتحادیه‌های کارگری خواستار بازنگری در سیاست‌های مزدی و اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی شده‌اند، مقامات حکومتی میزان افزایش دستمزدها را براساس «سختی کار» اعلام کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی تسنیم، حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، با تاکید بر افزایش دستمزد، گفت که حدود ۹ درصد از کارگران در برخی استان‌ها حتی حقوقی کمتر از قانون کار، بین ۷ تا ۸ میلیون تومان، دریافت می‌کنند.
همچنین ۳۵ درصد از جامعه کارگری با حداقل‌ها زندگی می‌کنند و از نظر معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند.
به گفته این فعال کارگری، ۶۰ درصد از جمعیت کشور، معادل ۵۰ میلیون نفر، تحت پوشش کار و تأمین اجتماعی هستند و عمدتاً در پنج دهک پایین درآمدی قرار دارند. او تأکید کرد که هرگونه تغییر اقتصادی تأثیر مستقیمی بر این گروه دارد و عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی، مشکلات این قشر را تشدید کرده است.
امام‌قلی‌تبار با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۱، گفت این اقدام تنها به سود سازمان تأمین اجتماعی بوده و نتوانسته مشکلات معیشتی کارگران را حل کند و افزود که افزایش حقوق مطابق تورم، تنها راه بهبود قدرت خرید کارگران است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران همچنین به معضل وام‌های بانکی اشاره کرد و گفت بسیاری از کارگران برای تأمین هزینه‌های ضروری، وام‌هایی بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند که ماهانه ۲۰ تا ۳۵ درصد حقوق آن‌ها صرف بازپرداخت اقساط می‌شود.
به گفته او، هزینه مسکن حدود ۷۰ درصد سبد معیشت را تشکیل می‌دهد و حتی تأمین اجاره یک واحد ۵۰ متری نیز برای بسیاری از خانواده‌های کارگری دشوار است. علاوه بر این، هزینه‌های درمان و بهداشت بالا، کارگران را مجبور به حذف تفریح و درمان کرده که این امر موجب افزایش مشکلات روحی و روانی در میان آن‌ها شده است.
این در حالی است که پیش از این احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هفته گذشته با طرح این موضوع که «شرایط کاری در صنایع مختلف متفاوت است، گفته بود این‌که ما بر حداقل هزینه زندگی و تورم، اقدام به تعیین حداقل دستمزد می‌کنیم، درست نیست و این عدد باید بر اساس میزان سختی‌کار در صنایع مختلف تعیین شود.»
این مقام دولت پزشکیان در شرایطی این سخنان را ابراز داشت که ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود.
فعالان و تشکل‌های کارگری بارها از دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران به خاطر اجرا نکردن تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار انتقاد کرده‌اند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در چهار سال متوالی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، به ترتیب ۴۱/۲، ۴۷/۱، ۴۶/۲ و ۴۶/۵ بوده است. این در حالی است که میزان افزایش حداقل دستمزدها در همین سال‌ها از نرخ تورم پایین‌تر بوده است.
این وضعیت باعث نارضایتی شدید کارگران و مزدبگیران در ایران شده و به همین دلیل، اعتراضات آنان در سالیان اخیر روندی رو به رشد داشته است.
