کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بینالمللی روز دوشنبه هفدهم اردیبهشت، در بیانیهای با اشاره به سرکوب فزاینده زنان و دختران در ایران به دلیل «سرپیچی» از قوانین حجاب اجباری، خواستار تحریمهای بیشتر علیه مقامات جمهوری اسلامی، از جمله مقامات امنیتی، شد.
در بیانیه این کمیسیون آمده است که ایالات متحده با هماهنگی متحدانش تحریمهایی را علیه حکومت ایران به دلیل اقدامات نظامی و عملیات مخرب سایبری وضع کرده و اکنون باید مقامات جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب حقوق بشر که تحت حمایت قوانین بینالمللی است، پاسخگو کند.
بیانیه میگوید: «مقامات ایران بیرحمانه آزادی مذهبی زنان را نقض میکنند و هر فردی را که از آزادی مذهب یا عقیده دفاع میکند هدف قرار میدهند.» این کمیسیون در ادامه خواستار آن شده که ایالات متحده با اعمال تحریمهای بیشتر، اموال نهادهای دولتی و مقامات حکومت ایران که مسئول نقض حق آزادی مذهب و عقیده هستند را مسدود کند و ورود آنها را به آمریکا نیز ممنوع کند.
کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بینالمللی در بیانیه خود همچنین میگوید گرچه لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» هنوز به تصویب شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی نرسیده است، اما تلاشهای حکومت در راستای سرکوب بیشتر آزادی مذهب یا عقیده را زیر نظر دارد.
در این بیانیه تاکید شده است که هدف حکومت ایران از اعمال حجاب اجباری، نه تنها هدف قرار دادن زنان، بلکه تلاش در راستای سرکوب گسترده هر صدای مخالف است؛ از جمله فعالان حقوق بشری، روزنامهنگاران، وکلا، دانشجویان و هنرمندان.
کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بینالمللی با اشاره به بازداشتهای اخیر میگوید، «این موج جدید بازداشتها تنها چند هفته پس از آن صورت میگیرد که هیئتی از کارشناسان سازمان ملل متحد به این نتیجه رسیدند که سرکوب به دلیل حجاب اجباری و سایر موارد نقض آزادی مذهبی، جنایت علیه بشریت است.»
در ادامه این بیانیه از دولت آمریکا خواسته شده است «قانون مهسا» را در همه ابعادش اجر کند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، پنجم اردیبهشت ماه با امضای «قانون مهسا» که به تصویب کنگره رسیده بود، آن را اجرایی کرد.
بر پایه این قانون، علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، و نهادهای مرتبط با آنها به دلیل «نقض حقوق بشر» و «حمایت از تروریسم» تحت تحریم قرار میگیرند.