وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف در سال ۲۰۲۳ میلادی را روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه منتشر کرد.
در بخش مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران آمده است، محدودیتهای شدید جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر در طول سال در تعدادی از زمینهها بدتر شد.
تبعیض علیه زنان با فشار برای حجاب اجباری یکی از مواردی است که این گزارش به عنوان شاخص بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران از آن نام میبرد.
گزارش امسال وزارت خارجه آمریکا همچنین میگوید شمار اعدام شدگان در ایران با افزایش ۳۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ به ۷۹۸ مورد در سال ۲۰۲۳ رسید.
- کشتارهای خودسرانه یا با انگیزههای سیاسی
موضوعهای مهم نقض حقوق بشر در این گزارش، شامل کشتارهای خودسرانه یا غیرقانونی از سوی حکومت جمهوری اسلامی و عوامل آن بوده است.
این گزارش به استناد گزارشهای معتبر متعددی میگوید، حکومت ایران و عوامل آن در طول سال ۲۰۲۳ مرتکب کشتارهای خودسرانه شدند که شامل اعدام برای جرائمی بوده که استانداردهای حقوقی بینالمللی «جدیترین جرائم» در مورد آنها صدق نمیکند، یا برای جرائمی که مجرمان نوجوان مرتکب شدند، و نیز احکام اعدامهایی که پس از محاکمات بدون دادرسی عادلانه صورت گرفتند.
- ناپدیدشدگان
گزارشهایی از ناپدید شدن افراد توسط مقامات حکومتی وجود دارد. نیروهای لباس شخصی بدون حکم قانونی وکلا، روزنامهنگاران و فعالان را بازداشت کردند و مقامات حکومتی از ارائه هرگونه اطلاعاتی درباره آنها یا تایید بازداشت آنها خودداری کردند.
گزارش به چهار تن از اعضای حزب کومه له کردستان ایران اشاره کرده که ژوئیه ۲۰۲۲ بازداشت شدند و تا پایان سال بهرغم این که ظاهراً اعترافات اجباری آنها را از تلویزیون دولتی پخش کردند، هیچکس از محل بازداشت آنها اطلاع ندارد.
- شکنجه و دیگر اقدامات بی رحمانه و مجازاتهای تحقیر کننده
استفاده از شکنجه جسمی و روحی برای اجبار به اعتراف رایج بود، به ویژه در دوران بازداشت موقت، از جمله در موارد معترضان بازداشت شده، و گزارشهایی وجود دارد که نیروهای امنیتی حکومت و کارکنان زندان در طول سال زندانیان را مورد شکنجه و آزار قرار دادند. سازمانهای غیردولتی و رسانههای بینالمللی موارد متعددی از شکنجه، ضرب و شتم یا تجاوز جنسی به افراد در طول بازداشت توسط نیروهای امنیتی و پرسنل زندان در طول سال را گزارش دادند.
بر اساس گزارش، روشهای رایج شکنجه و آزار در زندانها شامل تهدید به اعدام و تجاوز جنسی بود. تهدید به تجاوز به زندانیان یا اعضای خانواده آنها، معاینات اجباری واژن و مقعد، کم خوابی، واتربردینگ، بلع اجباری مواد شیمیایی، محرومیت عمدی از مراقبتهای پزشکی، شوک الکتریکی از جمله شوک دادن به اندام تناسلی، سوختگی، و ضربات شدید و مکرر، از جمله روشهای شکنجه در طول سال بود که گزارش وزارت خارجه آمریکا به آنها اشاره کرده است.
- شرایط زندانها و بازداشتگاهها
شرایط زندان به دلیل ازدحام بیش از حد، خودداری از مراقبتهای پزشکی کافی و آزار فیزیکی، سخت و اغلب تهدید کننده بود.
وزارت امور خارجه ایالات متحده در گزارش جدید خود به استناد گزارشهای سازمانهای غیردولتی میگوید، ازدحام بیش از حد در زندانها همچنان یک مشکل جدی بود. مقامات زندانها اغلب از ارائه خدمات پزشکی برای مشکلات پزشکی که زندانیان قبل از بازداشت داشتند یا جراحات وارده به دست مقامات زندان یا بیماریهای ناشی از شرایط بد بهداشتی در زندان خودداری کردند. سازمانهای حقوق بشری گزارش کردند که مقامات از محرومیت از مراقبتهای پزشکی به عنوان نوعی مجازات برای زندانیان سیاسی و به عنوان ارعاب علیه زندانیانی که شکایت میکنند یا مقامات را به چالش می کشند، استفاده کردند.
- بازداشتهای خودسرانه
قانون برای بازداشت افراد، حکم یا احضاریه را الزامی میداند و تصریح کرده است که افراد بازداشت شده باید ظرف ۲۴ ساعت از اتهامات وارده به خود آگاه شوند. اما، مقامات جمهوری اسلامی بازداشت شدگان را برای مدت طولانی، بدون تفهیم اتهام یا محاکمه، در بازداشت نگه میدارند و اغلب آنها را از تماس با خانواده یا دسترسی به موقع به وکیل محروم کردند.
- محرومیت از محاکمه علنی عادلانه
گرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه مستقل است، اما دادگاهها زیر نفوذ سیاسی مقامات حکومت قرار دارند. ناظران بین المللی از عدم استقلال سیستم قضایی کشور انتقاد کردند و معتقد بودند که محاکمهها از استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه تبعیت نمیکنند.
قانون برای متهمان حق یک محاکمه عادلانه، فرض بر بی گناهی تا زمانی که مجرم شناخته شوند، دسترسی به وکیل انتخابی خود، و درخواست تجدید نظر در احکام را تصریح کرده است، اما این حقوق در طول سال ۲۰۲۳ نقض شدند.
در ماه ژانویه، شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که دادگاه ویژه روحانیت همدان سیفالله حسینی، روحانی کرد اهل سنت، را به دلیل عضویت در شورای رهبری مکتب قرآن کردستان به ۱۷ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. اتهامات وارده به او شامل «اخلال در نظم عمومی»، «توهین به به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی ایران» و تبلیغ علیه نظام اعلام شد.
- زندانیان سیاسی و عقیدتی
گزارش های سازمانهای غیردولتی متعددی درباره زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان در ایران وجود داشت. اگرچه آمار رسمی تعداد زندانیان به دلیل عقاید سیاسی وجود نداشت، اما سازمان غیردولتی «متحد برای ایران» در پایان سال ۲۰۲۳ دستکم ۱۰۷۴ زندانی عقیدتی را در کشور شناسایی کرد.
وکلایی که از زندانیان سیاسی دفاع یا از آنها حمایت میکردند اغلب به دادگاه احضار، یا بازداشت شدند و در برخی موارد به دلیل انجام فعالیتهای حرفهای یا وکالت تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. در ماه اکتبر، شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شد. حکومت وکلا و سایر افراد وابسته به کانون مدافعان حقوق بشر را زندانی کرد.
- سرکوب فراملی
گزارش وزارت خارجه آمریکا در این بخش به اقدامات حکومت ایران برای ارعاب، سرکوب یا انتقامجویی از مخالفان در خارج اشاره کرده و میگوید، جمهوری اسلامی با سوء استفاده از قوانین بینالمللی، آنها را در خارج از کشور هدف قرار داده است. برای نمونه به نام جمشید شارمهد، حبیب اسیود و روحالله زم اشاره شده است که هر سه آنها توسط جمهوری اسلامی ربوده و به داخل ایران برده شدند.
- مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات
بنا به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا نیروهای امنیتی حکومت ایران فعالیتهای شهروندان را زیر نظر دارند، وارد خانهها و دفها و عبادتگاهها شدند و مکاتبات تلفنی را شنود کردند و ارتباطات اینترنتی را رصد کردند و نامهها را بدون اجازه دادگاه باز کردند.
حکومت به طور معمول فعالان و منتقدان را با بازداشت اعضای خانواده آنها به عنوان نوعی انتقامجویی ارعاب میکند. نیروهای حکومتی چند تن از اعضای خانواده ابوالفضل آدینه زاده معترض ۱۶ ساله را بازداشت کردند. خواهر، پدر و عموی ابوالفضل در ۱۶ ژوئیه دستگیر شدند و مادر و سایر بستگان او نیز بعدا بازداشت شدند. وکیل خانواده آنها گفت بستگان ابوالفضل بهرغم اینکه هیچ گونه اقدام غیرقانونی مرتکب نشدند، با خشونت بازداشت شدند. این بازداشت ها پس از آن صورت گرفت که مادر ابوالفض گفت شعار «زن، زندگی، آزادی» را بر سر قبر پسرش نوشته بود.
گزارش وزرات امور خارجه ایالات متحده از وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ میلادی در ایران همچنین به موارد ذیل اشاره کرده است:
نقض آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و آزادی تشکل؛ محدودیت آزادی مذهبی؛ محدودیت در آزادی رفت و آمد و اقامت در قلمرو ایران و حق خروج از کشور؛ ناتوانی شهروندان در تغییر مسالمت آمیز حکومت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه؛ محدودیتهای جدی برای مشارکت سیاسی؛ فساد حکومتی؛ خشونت مبتنی بر جنسیت، از جمله خشونت خانگی، کودکآزاری، ازدواج زودهنگام و اجباری؛ خشونت یا تهدید به خشونت علیه گروههای قومی، از جمله اقلیتهای کرد و بلوچ؛ جنایات، خشونت، یا تهدید به خشونت با انگیزه یهودستیزی؛ قاچاق انسان؛ قوانینی که گرایشات جنسی توافقی بین بزرگسالان را جرم انگاری میکند.