جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در مصاحبه‌ای اختصاصی با صدای آمریکا ضمن رد اتهامات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره صحت گزارش‌هایش از آنها خواست به تعهدات بین‌المللی پایبند باشند و به وی اجازه دهند به منظور تهیه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر به ایران سفر کند.
جاوید رحمان گفت: «انتظار دارم اجازه داشته باشم به ایران بروم و بتوانم با بعضی مقامات ملاقات کنم و امیدوارم از این طریق مقام‌های ایران متقاعد شوند که گزارش من بی‌طرفانه و تنها انگیزه من ترویج حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است و اگر هم انتقادی هست باید از ماهیت واقعی برخوردار باشد و نه فقط انکار و تکذیب، چون این به تنهایی کافی نیست.»
ماموریت جاوید رحمان روز جمعه ١ آوریل در رای‌گیری سازمان ملل یک سال دیگر تمدید شد.
در این رای‌گیری ١٩ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل – از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان، و فرانسه – رای موافق، ١٢ عضو – از جمله روسیه، چین، ونزوئلا، و هند – رای مخالف و ۱۶ عضو دیگر – از جمله قطر و امارات متحده عربی – رای ممتنع دادند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در پاسخ به این پرسش که چرا مسئولان ایران به او اجازه ورود به کشور را نمی‌دهند، تاکید کرد که ماموریتش بر اساس قطعنامه شورای حقوق بشر بوده و از مسئولان جمهوری اسلامی خواست به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند. او افزود اعضای شورای حقوق بشر نیز باید شرایط اجرای کامل ماموریت وی از جمله دسترسی به ایران را فراهم کنند.
جاوید رحمان در بخش دیگری از مصاحبه خود با صدای آمریکا در پاسخ به برخی منتقدان که شورای حقوق بشر سازمان ملل را متهم به «استاندارد دوگانه» می‌کنند، گفت: «من اگر در جایگاه دیگری به عنوان یک استاد دانشگاه یا وکیل حقوق بشر درباره نقض حقوق بشر در جهان اسلام یا در خاورمیانه صحبت می‌کردم، می‌توانستم به نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر اشاره کنم، اما ماموریت من به وضعیت حقوق بشر در ایران محدود می‌شود و من فقط می‌توانم به مواردی اشاره کنم که در ایران رخ می‌دهد. این به شورای حقوق بشر بستگی دارد که درباره نگرانی‌های دیگر، ماموریت جداگانه‌ای ایجاد کند.»
پیش از رای‌گیری روز جمعه، نماینده ایسلند که کشورش به همراه مولداوی، بریتانیا، و مقدونیه شمالی قطعنامه تمدید ماموریت را به شورای حقوق بشر معرفی کرده بودند، با اشاره به تداوم نگرانی‌های حقوق بشری در ایران و همچنین قدردانی از جاوید رحمان به خاطر گزارش سالانه‌اش گفت متن قطعنامه امسال بجز «بروزرسانی‌های فنی» هیچ تغییری نسبت به متن سال گذشته نکرده است.
اما نماینده جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از جاوید رحمان به عنوان «یک شهروند بریتانیایی» گفت نظارت بر سازوکار وضعیت حقوق بشر در ایران «اقدامی سیاسی» و «اساسا مغرضانه و تبعیض‌آمیز» است.
هفته گذشته، ٣٧ سازمان و نهاد حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی با ارسال نامه‌ای مشترک به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواهان تمدید ماموریت گزارشگر ویژه شده بودند. آنها در نامه خود با اشاره «تداوم الگوی نقض جدی حقوق بشر و جنایات بین‌المللی ارتکاب یافته توسط مقامات ایرانی»، تجدید این ماموریت را ضروری خوانده بودند.
جاوید رحمان در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که روز ١٣ ژانویه منتشر شد، از جامعه جهانی خواست مقامات جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر در ایران و وقایعی مثل اعدام‌های سال ۶۷ و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ «پاسخگو» کنند.
او در این گزارش با اشاره به مواردی مانند مصادره دارایی‌های شهروندان بهایی، شلیک به کولبران و سوخت‌بران در مرزهای کردستان و سیستان و بلوچستان، و همچنین بازداشت ۵۰۰ فعال مدنی و سیاسی کرد نسبت به ادامه نقض حقوق بشر در ایران در سال ٢٠٢٠ ابراز نگرانی کرد.
جاوید رحمان، فعال حقوق بشر پاکستانی-بریتانیایی و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه برونل در لندن است که از سال ٢٠١٨ تا کنون به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران خدمت کرده است.
