آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، می‌گوید کشورهایی چون جمهوری اسلامی، چین، روسیه، میانمار، امارات متحده عربی، ونزوئلا و کره شمالی اتباع خارجی را به صورت «خودسرانه» و با هدف استقاده از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی برای کسب امتیازهای مالی و یا سیاسی بازداشت می‌کنند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز، در این گزارش به دست‌کم ۶۶ مورد «گروگانگیری حکومتی» در جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) اشاره کرده و تأکید می‌کند که روزنامه‌نگاران، امدادگران، دانشگاهیان، مسافرانی که برای تجارت سفر کرده‌اند و مدافعان حقوق بشر به ویژه نسبت به این نوع بازداشت‌ها آسیب پذیر هستند.
او در گزارش خود «گروگانگیری حکومتی» را از منظر ممنوعیت چنین رفتاری و با هدف تقویت تعامل بین‌المللی درباره این موضوع مورد بررسی قرار داده است.
ادواردز تأکید می‌کند که گروگانگیری شامل انواع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز می‌شود و خواستار اقداماتی مشخص برای پیشگیری، تحقیق و پاسخگو قرار دادن مسئولان آن در تمامی موارد شده است.
در این گزارش اشاره شده است که گروگانگیری حکومتی در دهه گذشته افزایش یافته است و شماری از کشورها به صورت فزاینده‌ای اتباع خارجی را با اتهامات ساختگی یا اغراق‌آمیز جهت پیشبرد سیاست خارجی یا اهداف دیگر بازداشت می‌کنند.
آلیس جیل ادواردز می‌گوید که این کشورها با دستکاری سیستم‌های قضایی روند آزادی این افراد را طولانی‌تر و پیچیده‌تر می‌کنند و در عین حال بدون در نظرگرفتن وضعیت «گروگان بودن» این افراد و یا «غیرقانونی بودن» بازداشت‌شان، آنها را تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار می‌دهند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه می‌گوید شهروندان دوتابعیتی به صورت خاص مورد هدف قرار می‌گیرند و در برخی موارد، از کمک کنسولی از کشور دیگر خود نیز محروم می‌مانند.
پافشاری حکومت ایران بر ادامه سیاست گروگانگیری در حالی است که جامعه بین‌المللی بارها از این رویه جمهوری اسلامی انتقاد کرده و خواستار پایان گروگانگیری به منظور کسب امتیازات سیاسی شده است.
گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه با تأکید بر گستردگی آسیب‌های روانی و جسمی گروگان‌ها و تأثیر ماندگار آن بر خانواده‌ها، جوامع و در برخی موارد کل کشور، از جامعه بین‌المللی خواسته است تا تمامی اشکال گروگانگیری را محکوم کند و کنوانسیون بین‌المللی منع گروگانگیری را به طور کامل اجرا کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گروگانگیری را تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی می‌خواند و از دبیرکل سازمان ملل خواسته است تا نماینده ویژه‌ای را برای گروگانگیری انتخاب کند.
