وزارت خارجه بریتانیا روز سهشنبه ۳۰ بهمن به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که از طرح اتهام «جاسوسی» جمهوری اسلامی علیه دو شهروند بازداشتشده این کشور در ایران، «عمیقاً نگران» است و اعلام کرد که این پرونده را به طور مستقیم با مقامات حکومت ایران مطرح کرده است.
یک سخنگوی این وزارتخانه در پاسخ به صدای آمریکا گفت: «ما عمیقاً نگران گزارشهایی هستیم که نشان میدهد دو شهروند بریتانیایی در ایران به جاسوسی متهم شدهاند.»
او افزود که مقامات بریتانیایی این پرونده را «بهطور مستقیم» با مقامات حکومت ایران مطرح میکنند، در حال ارائه «کمک کنسولی» به این دو شهروند خود هستند و ارتباط نزدیکی با خانواده آنها دارند.
پیشتر، خبرگزاری قوه قضائیه جمهوری اسلامی، اتهام زوج بریتانیایی بازداشت شده در ایران را «جاسوسی» اعلام کرده بود.
بر اساس بیانیهای که «میزان» منتشر کرده، ادعا شده است که کریگ و لیندزی فورمن «با نهادهای مرتبط با سرویسهای اطلاعاتی کشورهای متخاصم و غربی همکاری میکردند.»
رسانههای حکومتی در ایران هفته گذشته از بازداشت این زوج در کرمان با اتهامات امنیتی خبر دادند.
خانم فورمن که روایتهای روزمرهاش را در شبکههای اجتماعی به اشتراک میگذاشت، گفته بود که سفرشان به کشورهای مختلف با موتورسیکلت، بخشی از یک برنامه «روانشناسی مثبت» بوده است.
کریگ و لیندزی فورمن که در راه استرالیا بودند، روز ۹ دی از ارمنستان وارد ایران شدند و قصد داشتند پس از چند روز به پاکستان بروند.
آنها پس از اقامت در شهرهای تبریز، تهران، و اصفهان، با همراهی راهنمای تور خود به کرمان سفر کردند ولی به هتل نرسیدند.
خبرگزاری میزان به نقل از اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، ادعا کرد که این زوج، « در حال جمعآوری اطلاعات»، «با همکاری دستگاههای امنیتی» تحت نظر قرار گرفتند و بازداشت شدند.
او بدون ارائه سند و مدرک مدعی شد که این دو، «تحت پوشش گردشگر» وارد ایران شده بودند و در قالب «فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی» در چندین استان کشور «اقدام به جمعآوری اطلاعات» کردهاند.
پیش از این هم مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی اتهامات مشابهی را پس از بازداشت شماری از اتباع کشورهای دیگر و یا دو تابعیتیها به آنها وارد کردهاند؛ اتهاماتی که همان زمان از سوی خانوادهها و خود آنها رد شده است.
وزارت خارجه بریتانیا همچنین به شهروندان خود هشدار داده است که به دلیل خطر «بازداشت و حکم اعدام» به ایران سفر نکنند.
گروههای مدافع حقوق بشر و دولتهای غربی طی سالهای اخیر بارها حکومت ایران را به اتخاذ سیاست «گروگانگیری» به عنوان ابزار چانهزنی به منظور اخذ امتیازات سیاسی متهم کردهاند.
در حال حاضر، شماری از شهروندان خارجی و دوتابعیتی بنا به اتهاماتی بیاساس در زندانهای جمهوری اسلامی هستند و حکومت ایران همچنان به نقض تعهدات بینالمللی خود در این ارتباط ادامه میدهد.