شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای مراتب نگرانی جدی خود را در مورد سرکوب خشونت‌آمیز جامعه مدنی در ایران ابراز کردند.
در این بیانیه که روز چهارشنبه ۲۵ خرداد منتشر شد ضمن اشاره به مواردی مانند سرکوب «اعضای اتحادیه‌های کارگری و معلمانی که به دلیل اعتراض به حقوق کم و شرایط بد کاری‌شان دستگیر شده‌اند»، انجام تحقیقاتی جامع و مستقل برای پاسخگو کردن مرتکبان «به‌کارگیری بیش از حد از قوه قهریه» تقاضا شده‌است.
این کارشناسان همچنین نسبت به «تشدید دستگیری‌های خودسرانه معلمان، مدافعان حقوق کارگری و رهبران اتحادیه‌ها، وکلا، مدافعان حقوق بشر، و دیگر دست‌اندرکاران جامعه مدنی» ابراز نگرانی کرده‌اند.
در این بیانیه که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کارشناسان ذکر شده در آن است، ضمن اشاره به مواردی مانند سرکوب، احضار، و دستگیری در رابطه با اعتراضات سازماندهی‌شده توسط انجمن صنفی معلمان و اتحادیه‌های کارگری، به وسیله نیروهای امنیتی یا قوه قضائیه، آمده است که مقامات جمهوری اسلامی مدعی شده‌اند این دستگیری‌ها به دلیل «نفوذ عناصر وابسته به کشورهای خارجی در صفوف معلمان و کارگران» و تهدید «نظم و امنیت کشور» بوده است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در این بیانیه همچنین با اشاره به «دستگیری‌های گسترده فعالان جامعه مدنی و تصمیم اخیر دادگاه تجدیدنظر مبنی بر انحلال جمعیت امداد دانشجویی امام علی» تاکید کرده‌اند: «فضای جامعه مدنی و انجمن‌های مستقل برای انجام کار و فعالیت‌های مشروع به‌طور غیرممکنی در حال بسته‌‌تر شدن است.»
این بیانیه همچنین با تاکید بر کشته شدن دست‌کم پنج نفر توسط نیروهای امنیتی در اعتراضاتی که در پی تصمیم دولت مبنی بر قطع یارانه‌ها در ایران به راه افتاد، به جان باختن بیش از ۴۰ نفر و ناپدید شدن شمار بسیار زیادی از افراد بر اثر فروریختن ساختمان متروپل در آبادان اشاره کرده و گفته‌اند که پس از آن واقعه «معترضان از افراد مسئول به دلیل سهل‌انگاری و فساد در رابطه با صدور مجوز ساخت این ساختمان، به رغم توصیه‌های کارشناسی برای جلوگیری از آن، انتقاد کردند.»
آنها با ابراز نگرانی عمیق نسبت به این که اولین پاسخ مقامات امنیتی «استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان است» می‌گویند: «به نظر می رسد سیاستی فعال برای محافظت از مجرمان و جلوگیری از پاسخگویی باشد.»
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، پیشتر در مصاحبه‌ای اختصاصی با صدای آمریکا از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند و به وی اجازه دهند به منظور تهیه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر به ایران سفر کند.
