یک ارزیابی مستقل که به سفارش سازمان ملل متحد انجام شده است، تاکید میکند که به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان مشروط به رعایت تعهدات بینالمللی افغانستان در مورد زنان خواهد بود و این سازمان خواستار حذف فوری محدودیتهای گسترده حقوق زنان، از جمله در مورد تحصیل و فرصتهای شغلی است.
در پیشنویس این گزارش که به دست صدای آمریکا رسیده، آمده است: «هر گونه الحاق رسمی مجدد افغانستان در نهادها و سازمانهای جهانی، مستلزم مشارکت و رهبری زنان افغانستانی است.»
در ماه مارس سال جاری میلادی، یک قطعنامه مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد از آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان، خواست تا این ارزیابی را انجام دهد.
در این ارتباط، آقای گوترش، فریدون سینیرلیاوغلو، یک مقام سابق دولت ترکیه را، به عنوان هماهنگ کننده ویژه، برای انجام این ماموریت منصوب کرد.
آقای سینیرلیاوغلو پس از آن در سفر به افغانستان، با رهبران طالبان، طرفین ذینفع در خارج از این کشور و همچنین در منطقه و جهان، شرایط در افغانستان را ارزیابی کرد.
این گزارش نشان میدهد که وضعیت زنان و دختران، به خصوص در مورد محدودیتهای مربوط به تحصیل دختران، «معمولیترین» مسئلهای بود که در این رایزنیها مطرح شد.
در این ارزیابی مستقل آمده است که زنان و دختران افغانستانی، جامعه کسب و کار، روحانیون مذهبی، بزرگان قبایل، جامعه مدنی، متخصصان بهداشت و آموزش و پرورش و بسیاری از نمایندگان مقامات طالبان به این موضوع تاکید کردند.
گروه طالبان در تابستان سال ۱۴۰۰، پس از خروج نیروهای نظامی ایالات متحده از افغانستان، دوباره قدرت را در این کشور به دست گرفت. آنها تفسیر سختگیرانه خود از قوانین اسلامی را به مردم افغانستان تحمیل کرده، تحصیل بالاتر از کلاس ششم را برای دختران ممنوع کرده و زنان را از کار در بیشتر مشاغل دولتی و خصوصی، از جمله در سازمان ملل متحد و سایر گروههای امدادی باز داشتهاند.
در گزارش سازمان ملل آمده است که مقامات طالبان «سعی کردهاند این محدودیتها را به عنوان بخشی از اعتقادات اسلامی و سنتهای افغانی توجیه کنند. هرچند، محدودیتهای مشابه در هیچ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی وجود ندارد» و بسیاری از افغانها با سیاستهای طالبان مخالف هستند.
این ارزیابی تاکید کرد که ممنوعیتهای محدودکننده نه تنها با ارزشهای مندرج در منشور ملل متحد یا قوانین بینالمللی مطابقت ندارد بلکه برای ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان نیز مفید نیستند.