سازمان حقوق بشر ایران و کمپین حقوق بشر در ایران در بیانیه‌هایی صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت را محکوم کردند و خواستار برخورد و مداخله نهادهای بین‌المللی با این‍گونه احکام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه روز سه‌شنبه روز ۱۹ تیر، خود اشاره کرد که شریفه محمدی «برای فعالیت‌های مدنی و صلح‌آمیز خود با اتهام بغی به اعدام محکوم شده است.»
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، در این مورد گفت: «شریفه محمدی پس از ماه‌ها سلول انفرادی و شکنجه، بدون دادرسی عادلانه، در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. علاوه بر غیرانسانی بودن، این حکم هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد.»
او تاکید کرد که صدور حکم اعدام برای یک فعال کارگری «اوج وحشت حکومت از هرگونه کنشگری صنفی را نشان می‌دهد» و از جامعه جهانی و به خصوص تشکل‌های کارگری، از جمله سازمان بین‌المللی کار خواسته تا «برای نجات جان شریفه محمدی و دفاع از حقوق قانونی او تلاش کنند.»
خانم محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان مرکزی رشت (لاکان)، یک روز پیش از برگزاری دور دوم رای‌گیری حکومتی، در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. براساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، «باغی» کسی است که علیه «اساس نظام جمهوری اسلامی» دست به مبارزه و اقدام «مسلحانه» بزند.
این حکم بر اساس اتهام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر داشتن عضویت شریفه محمدی در «کومهله» صادر شده و این در شرایطی است که خانم محمدی، همسرش؛ سیروس فتحی، و کومهله به شدت رد شده است. همچنین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که شریفه محمدی در دهه هشتاد خورشیدی در آن عضویت داشت، اتهام وارد شده به او را رد کرده است.
««کمپین دفاع از شریفه محمدی» نیز طرح چنین «اتهامات واهی و مضحک و پرونده سازی‌هایی از این دست» را شیوه جدید اداره اطلاعات برای «برخورد با فعالین مستقل کارگری و اجتماعی» خوانده و اشاره کرده که این فعال کارگری از سوی وزارت اطلاعات «حداقل دو بار مورد شکنجه قرار گرفت» و این «به حدی بود که شاید به خاطر ترس از به خطر افتادن جان شریفه، منجر به اعتراض مقامات زندان نسبت به ضرب و شتم او شد.»
سازمان حقوق بشر ایران هم اشاره کرد که شریفه محمدی در دوران بازداشت (آذر تا دی ۱۴۰۲) برای «اخذ اعتراف اجباری شدیدا مورد فشارهای روحی و جسمی شدید و همچنین محروم شدن از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده قرار گرفته است.»
کمپین حقوق بشر در ایران هم روز دوشنبه ۱۸ تیر، اعلام کرد که حکم اعدام صادر شده توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر اساس اتهامات ساختگی علیه شریفه محمدی، بر تشدید سرکوب دولتی غیر قانونی در ایران تاکید دارد.
هادی قائمی، مدیر این نهاد حقوق بشری، با اشاره به همزمانی صدور حکم اعدام برای خانم محمدی با انتخابات حکومتی برای جانشینی ابراهیم رئیسی گفت: «جمهوری اسلامی قصد ندارد ماشین کشتار مورد تایید دولت خود را که همچنان برای مجازات و خاموش کردن مخالفان مسالمت‌آمیز استفاده می‌شود، متوقف کند.»
او افزود که پرونده شریفه محمدی «آنچه فعالان کارگری ایران و هر عضو مستقل جامعه مدنی طی دهه‌ها با آن مواجه بوده‌اند را نشان می‌دهد» که به معنای «سرکوب مرگ‌بار علیه مطالبه حقوق اولیه» است.
کمپین حقوق بشر در ایران در بیانیه خود از جامعه جهانی خواست که از مقامات جمهوری اسلامی خواستار «لغو فوری حکم اعدام شریفه محمدی» و «توقف صدور و اجرای تمامی احکام اعدام با توجه به نقض سیستماتیک حقوق اولیه و روند عادلانه‌ای که در پرونده‌های مجازات اعدام جمهوری اسلامی رواج دارد» شوند.
این نهاد حقوق بشری همچنین از جامعه جهانی خواست تا از مقامات جمهوری اسلامی بخواهند تا «به تعهداتش بر اساس قوانین ایران و جهان برای احترام به ابراز مخالفت مسالمت‌جویانه و فعالیت مستقل کارگری پایبند باشند.»
ایران به رغم عضویت در سازمان بین‌المللی کار مقاوله‌نامه‌های آن در مورد حق تشکل‌یابی مستقل، چانه‌زنی جمعی و اعتصاب را امضا نکرده است.
با این حال، به تاکید کمپین حقوق بشر در ایران، تهران امضاکننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در دو ماده مواد ۲۱ و ۲۲ آن، آزادی تشکل‌ها را الزامی می‌داند و حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری را تضمین می‌کند. بر اساس این گزارش، ایران در عین حال، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز امضا کرده است که در ماده ۸، حق کارگران برای تشکیل یا عضویت در اتحادیه‌های کارگری را تضمین و از حق آنها برای اعتصاب حمایت می‌کند.
با این همه، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر برخوردها با فعالان کارگری و صنفی و نیز تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان را دنبال کرده اند و در حال حاضر، شمار زیادی از فعالان کارگری و صنفی به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند.
کمپین حقوق بشر در ایران نیز نوشت: اتحادیه‌های مستقل کارگری به رسمیت شناخته نمی‌شوند،اعتصاب‌کنندگان اغلب اخراج می‌شوند و در خطر بازداشت هستند، و رهبران کارگری تحت اتهامات امنیت ملی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و به حبس‌های طولانی محکوم می‌شوند.
هادی قائمی گفت: «شریفه آخرین قربانی نظام سرکوب شده جمهوری اسلامی است و وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و دستگاه قضایی، هر یک نقش اختصاصی و هماهنگ در خنثی کردن هرگونه اعتراض مسالمت‌آمیز» دارند.
در روزهای اخیر، شمار زیادی از تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران همراه با تعدادی از فعالان و تشکل‌های حقوق بشری در جهان صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی را محکوم کرده و خواستار آزادی او شده‌اند.
