معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اشاره به وضعیت صنعت لیزینگ در ایران اعلام کرد که ۶۳ شرکت لیزینگ دارای مجوز هستند، اما ارزش این صنعت تنها ۴۰ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سابقه ۵۰ ساله آن، رقم «ناچیزی» محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارتی بانک مرکزی، در همایش ملی صنعت لیزینگ و تأمین مالی اظهار داشت که این صنعت با وجود ظرفیت‌های گسترده، رشد کافی نداشته و به دلیل محدودیت‌های قانونی و نبود تعامل مناسب با ذینفعان، توسعه آن با موانعی مواجه شده است.
او همچنین مشکل لیزینگ‌های غیررسمی را مطرح کرده و تأکید کرد که برخی از این شرکت‌ها حتی از لیزینگ‌های مجوزدار بزرگ‌تر شده‌اند و مقررات را دور می‌زنند.
بسیاری از کارشناسان مستقل معتقدند که نفوذ نهادهای نظامی و امنیتی در صنعت لیزینگ یکی از عوامل مهم در عدم شفافیت و توسعه نامتوازن این بخش بوده است. این نهادها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی، بخشی از منابع لیزینگ را در حوزه‌های خاص و غیررقابتی هدایت کرده‌اند که موجب انحصار و کاهش کارایی این صنعت شده است.
در سال‌های اخیر پرونده فساد و اختلاس در برخی از شرکت‌های لیزینگ وابسته نهادهای نظامی گزارش شده که با اختلاس گسترده و اعطای تسهیلات رانتی به برخی مدیران و افراد وابسته به مراکز قدرت، جنجالی شده بودند. در برخی از این پرونده‌ها، شرکت‌های مرتبط با نهادهای نظامی، بدون رعایت ضوابط بانکی، تسهیلات کلان برای واردات خودروهای لوکس و املاک گران‌قیمت دریافت کرده و از بازپرداخت آن خودداری کرده بودند.
عدم نظارت کافی و نفوذ این نهادها باعث شد که این شرکت‌ها بخش عمده‌ای از منابع لیزینگ کشور را در اختیار بگیرند، درحالی‌که بسیاری از شرکت‌های خصوصی و مستقل برای دریافت مجوز و تأمین مالی با موانع جدی مواجه هستند.
محمدپور با اشاره به نقش بانک‌ها در صنعت لیزینگ گفت: «۷۰ درصد منابع لیزینگ به بانک‌ها وابسته است و بانک مرکزی به دنبال تدوین دستورالعمل جامع برای این حوزه است.» این مقام حکومتی ابراز امیدواری کرد که اندازه این صنعت «به ۵۰۰ همت برسد و ۱۰ برابر رشد کند.»
