گزارش جدید «سازمان تأمین اجتماعی» نشان می‌دهد که حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیستند. این مسئله بیانگر گستردگی اشتغال غیررسمی در ایران است که بر اساس گزارش بانک جهانی، ۶۰ درصد کل اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد.
روزنامه اعتماد در گزارشی تحقیقی نوشته که بر اساس آمارهای رسمی، تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته حدود ۱۶ میلیون نفر بوده است. این در حالی است که جمعیت فعال کشور نزدیک به ۲۶ میلیون و ۴۶۲ هزار نفر تخمین زده می‌شود.
در نتیجه، نزدیک به ۱۰ میلیون نفر یا به خوداشتغالی با درآمد پایدار مشغول‌اند و ترجیح داده‌اند از پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی استفاده نکنند، یا این‌که در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند و از مزایای بیمه محروم هستند.
بر اساس گزارش معاونت «بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران»، بخش‌های مختلف اقتصاد ایران شامل کشاورزی، صنعت و خدمات درگیر «اقتصاد غیررسمی» هستند. در این بخش‌ها، بسیاری از کارگاه‌ها و مشاغل بدون پرداخت مالیات و بدون رعایت قوانین کار، به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
گزارش بانک جهانی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که سهم اشتغال غیررسمی در ایران برای زنان ۶۳ درصد و برای مردان ۵۸ درصد است. این روند برخلاف میانگین جهانی است که در آن، مردان سهم بیشتری از اشتغال غیررسمی دارند.
همچنین، در ایران بیش از ۷۵ درصد از افراد شاغل در مناطق روستایی در بخش غیررسمی فعالیت دارند، در حالی که نیمی از مشاغل شهری نیز غیررسمی هستند.
مطالعات نشان می‌دهد که اشتغال غیررسمی در ایران در بخش کشاورزی بیشترین سهم را دارد، به‌طوری که ۷۸ درصد مشاغل این حوزه غیررسمی هستند.
این در حالی است که در بخش صنعت، دو سوم اشتغال غیررسمی بوده و در بخش خدمات نیز ۵۰ درصد مشاغل در این دسته قرار می‌گیرند.
یکی از معضلات بزرگ اقتصاد غیررسمی، نبود اطلاعات شفاف درباره میزان تولید و فعالیت‌های این بخش است که باعث می‌شود نظارت دولت بر آن دشوار شود.
بر اساس گزارش «مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، در سال ۱۳۹۸ سهم اشتغال غیررسمی ۵۹/۲ درصد بوده است. در این میان، زنان بیشترین سهم را در مشاغل غیررسمی داشته‌اند.
این گزارش در ادامه می‌افزاید، اقتصاد غیررسمی در کشورهای در حال توسعه منبع مهمی برای تأمین معیشت محسوب می‌شود، اما در عین حال می‌تواند بر مشاغل رسمی تأثیر منفی بگذارد. شرکت‌های غیررسمی به دلیل فرار از مقررات و مالیات، رقابت ناعادلانه‌ای با بنگاه‌های رسمی دارند که این امر می‌تواند منجر به کاهش فرصت‌های شغلی در بخش رسمی شود.
«مرکز پژوهش‌های مجلس» نیز در گزارشی با اشاره به دیدگاه برخی اقتصاددانان، اقتصاد غیررسمی را از دو منظر متفاوت تحلیل کرده است. برخی اقتصاددانان، این بخش را به‌عنوان یک پتانسیل اقتصادی در نظر می‌گیرند که با اصلاح قوانین می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که اقتصاد غیررسمی به دلیل بهره‌مندی از فرار مالیاتی و عدم رعایت قوانین، به رقابت ناعادلانه با بخش رسمی دامن می‌زند.
در مجموع، رشد اشتغال غیررسمی در ایران چالشی جدی برای سیاست‌گذاران است و نیازمند برنامه‌ریزی و اصلاحات اساسی در نظام اقتصادی و بیمه‌ای کشور است.
همه این موارد در حالی است که بسیاری از کارشناسان مستقل ناکارآمدی سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی را ریشه تمام بحران‌های اقتصادی و معضلات معیشتی جامعه می‌دانند که بدون تغییرات بنیادین امیدی به بهبودی آن وجود ندارد.
