نرخ رشد اجارهبها در تهران در هفت ماهه نخست سال بیش از ۵۵ درصد افزایش یافته است تا با عبور از میانگین سالانه ۲۴ درصد افزایش از سال ۱۳۷۰ تا امروز؛ رکورد ۳۰ ساله افزایش اجارهبها شکسته شود.
رسانههای ایران با استناد به آمار رسمی منتشر شده در این بخش تاکید کردند که قراردادهای امسال مستاجرها در مقایسه با سال گذشته، ۵۵ درصد افزایش نرخ به خود دیده که بیش از ۲برابر «میانگین تاریخی این نرخ» بوده است.
به نوشته روزنامه «دنیای اقتصاد»، در چهار سال و نیم گذشته سرعت افزایش هزینه اجاره نشینی در تهران بیشتر از سرعت قیمت سایر اقلام مصرفی خانوارها بوده است.
نرخ رشد اجاره بها در این مدت در حالی به ۵۵ درصد رسیده است که بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی این رقم در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۵ و ۴۴ درصد بوده است. استناد به این آمارها در حالی است که اعتبار آمارهای رسمی در جمهوری اسلامی همواره توسط کارشناسان مستقل زیر سوال بوده و به باور بسیاری آنچه در آمارهای رسمی اعلام میشود با واقعیت فاصله دارد.
افزایش نرخ اجاره بها متاثر از افزایش قیمت مسکن بوده است که موجب برهم خوردن قواعد بازار مسکن نیز شده است.
در همین رابطه روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره روز سه شنبه ۱۶ آبان ماه خود نوشته بود که آمارها حکایت از ثبت رکورد سکونت در خانههای تا ۴۰ مترمربعی در پایتخت طی سالجاری دارد.
در گزارش این رسانه آمده است که سهم خانههای «نُقلی» با مساحت تا ۴۰ مترمربع در معاملات شهر تهران از ۳/۳ درصد در سال ۹۷ به بیش از ۵/۲ درصد در سال جاری رسیده است.
ردپای این اتفاق را میتوان در تورم مسکن جستجو کرد جاییکه به گزارش مرکز آمار ایران متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بهار سال ۱۳۹۷ به بیش از ۸۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز مردادماه امسال در گزارشی به موضوع افزایش دهکهای اخراجی از بازار مسکن اشاره کرد و نوشت که دهکهای یک تا سه به صورت مطلق و سه تا پنج و حتی بخشی از دهک ششم «نسبتا» قادر به تامین مسکن مورد نیاز برای سکونت خود نیستند.
روند جاری در بازار مسکن نشان دهنده وجود یک بحران عمیق و ماندگار در این بازار است. بحرانی که در پی آن و ناتوانی طیف وسیعی از جامعه در تامین سرپناه؛ صولت مرتضوی، وزیر کار دولت جمهوری اسلامی ۲۸ شهریور ماه از راه اندازی «قرارگاه احداث مسکن» برای خانه دار شدن کارگران خبر داد.
قرارگاه احداث ساخت مسکن برای کارگران در حالی از سوی وزیر کار مطرح شده است که اساسا یکی از شعارهای اصلی دولت ابراهیم رئیسی ساخت یک میلیون مسکن در سال بود که با گذشت بیش از ۲ سال از عمر دولت رئیسی هنوز هیچ خانهای تحویل داده نشده است.
کارشناسان بر این باورند که ساخت یک میلیون مسکن دولتی یک شعار «هیجانی و پوپولیستی» بوده است.
رضا غیبی روزنامهنگار اقتصادی در همین رابطه با اشاره به نبود منابع کافی مالی برای این اقدام به صدای آمریکا میگوید که «ساخت این میزان مسکن در سال نیازمند حجم بالایی از مصالح ساختمانی است که با توجه به ظرفیت تولید و میزان مصرف مصالح ساختمانی در کشور؛ هرگونه افزایش تقاضا منجر به تورم شدید در این بخش خواهد شد.»
غیبی موضوع تامین زمین مناسب و آب آشامیدنی را از دیگر مشکلات این شعار دولت دانست و گفت: «در حال حاضر زمین مناسب و کافی برای تحقق این وعده در هیچ کجای کشور در دسترس نیست چرا که هرگونه ساخت و ساز جدید نیازمند بهرهمندی از زیرساختهای شهری و از همه مهمتر تامین آب شرب است.»