نماینده وزیر راه و شهرسازی در کارگروه «تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات» گفته است که هشت میلیون خانوار مستاجر در ایران وجود دارد.
علیرضا مُهِلی گفته که در یک ماه گذشته ۳ هزار مشاور املاک متخلف پلمب و بیش از ۱۳۴ میلیارد و نهصد میلیون تومان جریمه شدند.
به گفته این مقام مسئول بیشترین تخلف‌ها شامل نداشتن پروانه کسب، درج نکردن نرخ‌نامه، گران فروشی و سوداگری در اخذ کمیسیون اجاره بها یا «مبایعه نامه‌ها» است.
بازار اجاره بها در دو سال گذشته دستخوش تحولات بسیاری بوده به‌طوری‌که در برخی مناطق بهای اجاره تا چند برابر افزایش پیدا کرده است. در همین رابطه دولت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران را ۲۵ درصد و سایر شهر‌ها ۲۰ درصد تعیین کرده بود.
این در حالی بود که آخرین گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرد در آذرماه ۱۴۰۱ از افزایش ۴۱/۳ درصدی اجاره بها در شهر تهران نسبت به آذرماه سال ۱۴۰۰ حکایت داشت؛ رقمی بالاتر از نرخ مصوب ۲۵ درصدی که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده بود.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز ۳۱ مرداد ماه در گزارشی به سرعت دو برابری افزایش جمعیت مستاجرها در برابر رشد تعداد خانوارها در کشور اشاره کرد و نوشت که برهمین اساس سهم خانوارهای مستاجر از کل خانوارهای کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ یک واحد درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش در همین بازه زمانی تعداد خانوارهای مستاجر ۳/۵ درصد افزایش داشته که دو برابر رشد سالانه تعداد خانوارها بوده است.
آمارها همچنین نشان می‌‌‌دهد سرعت رشد اجاره‌‌‌نشینی در کشور ۳ برابر رشد تعداد جمعیت بوده است.
روزنامه شرق نیز خرداد ماه سال جاری در همین رابطه نوشته بود که قیمت مسکن در هفته‌های اخیر و در نسبت با سال گذشته به طور میانگین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است. به عنوان مثال قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه ازگل تهران از ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ به ۲۰۰ میلیون تومان در سال جاری رسیده است و به نسبت آن هزینه رهن و اجاره مسکن نیز در این مدت رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز ۱۸ خرداد ماه از وضعیت بحرانی مسکن در تهران و افزایش «۹۵۰ درصدی» قیمت آن طی پنج سال گذشته خبر داده بود.
