سیاست‌های دولت در حوزه مسکن طی سال‌های اخیر هیچ تاثیر مثبتی بر بازار مسکن و اجاره بها نداشته است و امروز پس از سپری شدن دو سال از عمر دولت ابراهیم رئیسی؛ رسانه‌ها از افزایش ۶۵ درصدی اجاره بها در تهران و ۴۵ درصدی در کلانشهرها خبر می‌دهند.
براساس آنچه رسانه‌های ایران نوشته‌اند براساس دستور دولت، سقف افزایش اجاره بهای سالانه مسکن باید ۲۰ تا ۲۵ درصد اجاره بهای سال قبل باشد، ولی هیچ مالکی حاضر به پذیرش قیمت‌های «تکلیفی» دولت نیست.
وب‌سایت خبرآنلاین در مرور گزارش‌های حوزه مسکن نوشته است که در تهران اجاره بهای مسکن بطور میانگین ۶۵ درصد نسبت به سال قبل بیشتر شده و در کلانشهرهایی نظیر مشهد، کرج، اصفهان و تبریز هم میانگین افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به سال گذشته حدود ۴۵ درصد است.
در گزارش‌های مشابه دیگری اشاره شده است که در حال حاضر با هزینه‌ای کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان نمی‌توان در عمده محلات تهران واحد مسکونی چند ساله با مساحت بین ۶۰ تا ۸۰ متر مربع اجاره کرد.
بر همین اساس اعلام شده است که در مشهد و کرج هم که جزو پرجمعیت ترین کلانشهرهای کشور محسوب می‌شوند، برای اجاره یک واحد مسکونی ۶۰ تا ۸۰ متر مربعی بالاتر از ۱۰ سال ساخت باید حداقل ۴۰۰ میلیون تومان هزینه پرداخت.
وب‌سایت «اقتصاد آنلاین» نیز در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشه است که با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای رهن در میدان فردوسی یک واحد ۵۸ متری چند ساله با اجاره بهای ۱۲/۵ میلیون تومان می‌توان اجاره کرد.
براساس بررسی‌های روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران نیز میزان رشد کنونی هزینه اجاره‌نشینی، بیش از ۲ برابر «تورم تاریخی در این بازار کشوری» و همچنین ۱/۹ برابر «سقف مصوب دولتی» است.
بررسی آمارهای رسمی دولت نیز نشان می‌دهد که تورم ماهانه اجاره بر اساس شاخص اجارهبهای مسکن در کشور در تیرماه امسال با «کاهش اندک» نسبت به خرداد ماه از ۲/۶ درصد به ۲/۴ درصد رسیده بود اما در مرداد ماه، این میزان به «۳/۳ درصد» افزایش یافت و یک واحد درصد رشد کرد.
این «صعود تورمی» نه‌تنها در تورم ماهانه، بلکه در تورم نقطه به نقطه نیز رخ داد. تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن نیز بر اساس تغییرات شاخص اجارهبها در کشور در مرداد ماه از «۳۸ درصد» فراتر رفت و این موضوع، منجر به تغییر مجدد مسیر یا «روند تورم اجاره در بازار مسکن کشور» شد.
این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که به علیرضا مُهِلی، نماینده وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی در کارگروه «تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات» هشت میلیون خانوار مستاجر در ایران وجود دارد و این یعنی به مخاطره افتادن تامین مسکن برای بخش عظیمی از مردم جامعه.
به باور کارشناسان، سیاست‌های دولت در این بخش کارساز نبوده و گواه این ادعا هم سخنان داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک است که گفته در برخی از مناطق کلانشهر تهران، «یک عده» از کارشناسان مسکن، قیمت دلاری برای مسکن تعیین کرده‌اند؛ اتفاقی که موجب رواج قرارداد‌های دلاری در برخی از مناطق تهران شده است.
