دبیرخانه شورای عالی کار، متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۴ خرداد، در پاسخ به نامه رسمیِ اعضای کارگری این شورا برای ترمیم دستمزد، مخالفت خود را با افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار اعلام کرد.
در مقابل، علی خدایی، یکی از امضاکنندگان نامه، ساعاتی پس از این جوابیه، واکنش دبیرخانه شورای عالی کار را برخلاف «اصل سه‌جانبه‌گرایی» دانست و گفت که اعضای کارگری شورا حق دارند درخواست رسمی برای هر موضوع مرتبط را صادر کنند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، دبیرخانه شورای‌عالی کار، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به نامه روز دوشنبه سه عضو کارگری این شورا، مدعی «موفقیت نسبی» دولت در «مهار تورم» شد و با افزایش حداقل دستمزد کارگران مخالفت کرد.
دبیرخانه شورای عالی کار، اظهارات این سه عضو شورا درباره نرخ تورم را «غیر واقعی» ارزیابی کرد و افزود: «عدد تورم» اشاره شده در نامه، «غیرواقعی و خلاف آمارهای رسمی» است.
اعضای کارگری شورای‌عالی کار در نامه خود به صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستارِ برگزاری مجدد جلسه شورا برای «ترمیم دستمزد کارگران» شده و در این مورد به «تورم بالای ۷۰ درصدی» اشاره کرده بودند.
آنها تاکید کرده بودند که ردیف‌های ضروری خانوار (مسکن، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها) و تامین معیشت کارگران دچار «بحران جدی» شده است.
دبیرخانه شورای عالی کار در توجیه مخالفت با افزایش حداقل دستمزد کارگران نوشت که تنها در صورت «افزایش حقوق کارمندان دولت» و به منظور «حفظ تناسب پرداختی» به کارمندان دولت با کارگران مشمول قانون کار، امکان بررسی دوباره حداقل دستمزد و دریافتی کارگران مشمول قانون کار وجود خواهد داشت.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز هفدهم خرداد گفته بود: «ما قول نداده‌ایم در صورتی که تورم افزایش یا کاهش یافت، در مصوبه شورای‌عالی کار تجدید نظر شود.»
این در شرایطی است که پیش از این، سه عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرده بودند که صولت مرتضوی وعده داده که در صورت افزایش نرخ تورم، در دستمزد کارگران تجدیدنظر خواهد شد.
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، در مورد جوابیه دبیرخانه این شورا به ایلنا گفت: «فارغ از قول آقایان وزرا و مذاکرات نشست‌های شورا، ماده ۱۶۷ قانون کار به اعضای کارگری این حق و اختیار را داده که به عنوان سه عضو رسمی شورا برای طرح هر موضوعی که لازم بدانند، درخواست برگزاری نشست بدهند.»
به گفته وی، «قرار نیست کار تعیین دستمزد در شورای عالی کار با قول و وعده بگذرد، قرار است ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود و امسال در زمینه اجرای قانون، تخلف آشکار صورت گرفته است، آیا این واقعیت را دولتی‌ها نمی‌پذیرند؟»
علی خدایی افزود: نمایندگان دولت «فکر می‌کنند با انتشار نمودار، شکم کارگران سیر می‌شود. ما با نمودار و عدد و رقم سیر نمی‌شویم؛ کارگران به مرغ و گوشت و تخم مرغ و لبنیات نیاز دارند؛ کارگران به مسکن و زندگی شایسته نیاز دارند؛ آیا نمی‌بینید که امروز همه اینها از کارگران دریغ شده و هر روز اوضاع معیشتی وخیم‌تر می‌شود؟»
شورای‌عالی کار در آخرین روز سال ۱۴۰۱ تصویب کرد که «حداقل دستمزد کارگران» برای حداقل‌بگیران «۲۷ درصد» افزایش پیدا کرد و برای سایر سطوح نیر این میزان «۲۱ درصد» باشد.
از این رو، حداقل دستمزد کارگران از «۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان» در سال ۱۴۰۱ به «۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان» برای سال ۱۴۰۲ افزایش یافت؛ رقمی که از میزان تورم رسمی و خط فقر اعلامی از سوی نهادهای دولت جمهوری اسلامی بسیار پایین‌تر بود.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود هشت میلیون تومان در ماه است. این در شرایطی است که فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در اردیبهشت ماه به خبرگزاری ایلنا گفت که هزینه زندگی در شهرها به ۲۱ میلیون تومان در ماه رسیده است.
همچنین محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر افزایش شمار جمعیت زیر خط فقر گفته است: خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده و هشدار داد: «ممکن است در آینده نه چندان دور شاهد مسائل اجتماعی و سیاسی متعدد باشیم.»
از سوی دیگر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آخرین گزارش رسمی خود، تورم «نقطه به نقطه» اردیبهشت ماه را نزدیک به ۶۰ درصد اعلام کرد و این در شرایطی است که نهاد دولتی «مرکز آمار ایران»، تورم نقطه به نقطه خانوار‌ها در همین بازه زمانی را «٥٤/٦ درصد» اعلام کرده بود.
احمد علوی، اقتصاددان نیز در گفتگو با بخش فارسی «صدای آمریکا» با اشاره به خط فقر «۳۰ میلیونی» در تهران، اعلام کرده است که برخی کارشناسان، تورم در ایران را حتی «سه رقمی» تخمین می‌زنند.
