معاون وزارت دادگستری جمهوری اسلامی روز جمعه در نشست چهل‌وهشتم شورای حقوق بشر سازمان ملل مدعی شد که «کودک همسری» در ایران «مطرود و مغایر با سیاست‌های کلی کشور» است. ادعایی که منتقدان آن را با استناد به گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌ها رد می‌کنند و اظهارات این مقام حکومتی را خلاف واقع می‌دانند.
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در صحبت‌های خود مدعی شده تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ماه مه ۲۰۲۰ و تشکیل «شورای عالی نوجوانان و جوانان» به همراه دو قانون «حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست» و «قانون حمایت از خانواده»، مبانی لازم را برای تحقق حقوق کودک فراهم می‌آورد.
این اظهارات در حالی است که جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب سعی در ترویج کودک همسری داشته به طوری که در سال در سال ۱۳۶۱ با اصلاح برخی قسمت‌های قانون مدنی حداقل سن ازدواج را به سن ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران تغییر داد و بعدها آن را به ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران رساند. با این حال هرگز به این موضوع تن نداد که سن قانون ازدواج را طبق اسناد حقوق بشری به حداقل ۱۸ سال برساند و طبق قانون فعلی با وجود اینکه ثبت ازدواج زیر ۱۳ سال دختران «ممنوع» دانسته شده اما همین قانون این اجازه را می‌دهد که در صورت «تشخیص دادگاه» مجوز ثبت ازدواج زیر این سن هم صادر شود.
منتقدان بر این باورند که رویکرد جمهوری اسلامی در اصل ترویج کودک همسری بوده و مغایر با ادعاهای صورت گرفته مبنی بر حمایت از کودکان و نوجوانان است.
برخلاف قوانین مورد ادعا اما رفتار و عملکرد دستگاه‌های مختلف نشان دهنده شتاب کودک همسری و ترویج آن از سوی بدنه حکومت است به طوری که مهرماه سال جاری عليرضا رئيسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت از برداشته شدن محدوديت سنی برای بارداری خبر داده و گفته بود كه سنين ۱۵ تا ۴۹ سال برای بارداری «مناسب» اعلام می‌شود.
این اقدامات در حالی است که مراکز آماری نیز برای جلوگیری از اوج‌گیری انتقادات اقدام به سانسور آماری کرده و گزارش‌های مرتبط با ازدواج، طلاق و حتی ولادت‌ها را یا منتشر نمی‌کنند و یا به صورت گزینشی با دستکاری در گروه‌های سنی و ایجاد ابهامات منتشر می‌کنند.
با وجود این اقدامات، روزنامه اعتماد پیش‌تر در گزارشی با استناد به آمار موجود نوشته بود که در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۷ هزار زن زیر ۱۵ سال ازدواج کردند؛ دقیق‌تر آن ۲۶ هزار و ۹۷۴ دختربچه است. درباره تولد کودک از مادران زیر ۱۵ سال هم اعتماد نوشته بود که در این سال بیش از ۱۳۹۰ دختربچه زیر ۱۵ سال مادر شدند.
در سال‌های گذشته جمهوری اسلامی حتی فعالیت مراکز حمایتی از کودکان و یا منتقد کودک همسری از جمله «جمعیت امام علی» را نیز تحمل نکرده و با آنها برخوردهای امنیتی کرده است.
مرور روند تاریخی حمایت از کودکان نشان می‌دهد که با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ طبق ماده ۲۳، حداقل سن لازم برای ازدواج دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال تعیین شد و ازدواج بین ۱۵ تا ۱۸ سال برای دختران به حکم دادگاه مشروط شد.
پس از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۱ حداقل سن ازدواج به سن ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران کاهش یافت.
در سال ۱۳۸۱ حداقل سن قانونی ازدواج طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شکل تغییر یافت: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت، با تشخیص دادگاه صالح.»
دی ماه سال ۱۳۹۸ اعضای کمیته فرعی کمیسیون لوایح دولت، لایحه‌ای را به تصویب رساندند که طبق آن حداقل سن ازدواج قانونی برای دختران ۱۳ سال شمسی و برای پسران ۱۵ سال شمسی پیشنهاد شد.
با این وجود، طبق قوانین فعلی همچنان کودک‌همسری یک موضوع پذیرفته شده در قوانین جمهوری اسلامی است که ادعای مقامات حکومت ایران در مجامع‌بین‌المللی از جمله ادعاهای مطرح شده روز جمعه در شورای حقوق بشر بی‌اعتبار و فریبی بیش نیست.
گزارش‌های فراوانی که در سال‌های گذشته از سوی سازوکارهای مختلف سازمان ملل منتشر شده، از جمهوری اسلامی خواسته تا ازدواج کودکان را ممنوع کند، اما مقامات حکومت ایران هرگز اراده‌ای برای اصلاح این موضوع از خود نشان نداده‌اند.
