یک روزنامه چاپ تهران با انتقاد از سیاست دولت در عدم انتشار آمار ثبت احوال نوشته که از بهار ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۳ که دولت ابراهیم رئیسی سر کار بوده و قانون «فرزندآوری» اجرایی شد، حدود ۸ درصد از تعداد زاد و ولد کاسته شد. نویسنده مطلب همچنین از «دستور» به ثبت احوال برای عدم انتشار آمار به دلیل «رواج» کودک همسری خبر داد.
روزنامه اعتماد در شماره یکشنبه هجدهم شهریور ماه نوشته است که هدف ضمنی قانون «فرزندآوری» رسیدن به نرخ باروری ۲/۵ درصدی بود که اکنون به حدود ۱/۵ درصد رسیده و مهم‌تر از آن نرخ رشد جمعیت که به ۰/۶۱ درصد رسیده است.
در این مقاله تاکید شده است که اتفاقات این حوزه نشان دهنده شکست کامل این سیاست است و سیاستگذاران بیهوده وقت خود و منابع مالی مردم را تلف می‌کند.
این روزنامه در ادامه از تماس با ثبت احوال برای دسترسی به آمار جدید و چرایی عدم انتشار هفتگی روایت کرده و نوشته که ثبت احوال در پاسخ گفت: «به ما گفتند چون فلان روزنامه آمار را چاپ کرده و بحث کودک همسری رواج یافته دستور آمده دیگر آمار نگذاریم.» به نوشته اعتماد ثبت احوال در پاسخ به اینکه آیا دستور نیامده جلوی این فاجعه بارداری دختران زیر ۱۴ سال گرفته شود؟ نیز گفته است: «فقط دستور آمده آمارش منتشر نشود!!»
این ممنوعیت انتشار آمار در حالی است که واقعیت‌های جامعه نشان دهنده افزایش میزان کودک همسری در ایران است. در همین رابطه یک روزنامه چاپ تهران ۲۳ مرداد ماه در گزارشی نوشته بود چالش‌های اقتصادی مانند تورم بالا و نابرابری درآمدی از عوامل اصلی کودک‌همسری در کشور است. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته بود «تحریم‌های اقتصادی و کوچک‌شدن طبقه متوسط نیز این پدیده را تشدید کرده است.»
این روزنامه با انتشار نتایج یک پژوهش در زمینه «کودک همسری» تاکید کرده بود: «در ایران عواملی مانند پایین بودن درآمد سرانه، تورم بالا و نابرابری درآمدی از اصلی‌ترین عوامل ازدواج زودهنگام کودکان است.»
براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده در ایران توسط نهاد حکومتی مرکز آمار، از زمستان سال ۱۴۰۰ تا آخر پاییز سال ۱۴۰۱ دستکم ۲۷ هزار و ۴۴۸ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در نقاط مختلف ایران صورت گرفته است.
به گزارش‌های پیشین، برخی از موارد کودک همسری به دلیل فقر و دریافت وام ازدواج صورت گرفته است. همچنین بر اساس گزارش سال ۱۴۰۰ وزارت رفاه جمهوری اسلامی، از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر زندگی کرده و قادر به تامین هزینه‌های خود نبوده و برخی خانواده‌ها ترجیح داده‌اند برای کم کردن یک سر عائله، کودکانی که هنوز درکی از مسائل جنسی ندارند را بدون رضایت و آگاهی، مجبور به رابطه جنسی کنند.
ترویج «فرزندآوری» به دستور علی خامنه‌ای و ارائه تسهیلات بانکی برای ازدواج و فرزندآوری در سال‌های اخیر باعث شده تا برخی خانواده‌ها در بخش‌هایی از ایران به دلیل فقر و برای بهره‌مندی از این تسهیلات کودکان زیر ۱۸ سال خود را وادار به ازدواج کنند.
در یک دهه اخیر موضوع ازدواج اجباری و کودک‌همسری بارها در گزارش‌های سازمان ملل در مورد ایران هم مورد توجه و انتقاد قرار گرفته است. با توجه به اینکه آمارهای رسمی در این گزارش‌ها مورد استناد نهادهای بین‌المللی قرار می‌گرفت از چند سال پیش، مراکز رسمی آمار در جمهوری اسلامی با اعمال تغییرات در دسته‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌های سنی آمارها تلاش کردند تا آمارهای مخدوشی را منتشر کنند تا صورت مساله را پاک کنند.
