ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار گزارشی در حوزه حقوق بشر و شهروندی مرتبط با ۲۷ ماه گذشته کرده که بسیاری از اطلاعات مندرج در آن هیچ شباهتی با واقعیت جامعه ندارد. برهمین اساس صدای آمریکا تنها بخشی از این گزارش را که مرتبط با حوزه بهداشت و درمان است با واقعیت‌های جامعه و اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی مقامات دولتی و صنفی، راستی‌‌آزمایی کرده و مشخص شد که اکثر این ادعاها کذب است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در گزارش خود که خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضائیه آن را منتشر کرده، ادعا کرد که در مدت ۲۷ ماه گذشته شاهد افزایش هزار و ۸۰۰ پزشک به ظرفیت درمان کودکان بوده‌ایم.
این ادعا در حالی است که روزنامه تعادل ۲۳ مرداد ماه سال ۱۴۰۲ در گزارشی از کمبود پزشک در کشور نوشته بود: «بسیاری از خانواده‌ها از نبود پزشک متخصص اطفال در بیمارستان‌ها ابراز نارضایتی می‌کنند. این در حالی است که به گفته یکی از نمایندگان مجلس از سال ۹۶ تاکنون تعداد فارغ‌التحصیلان تخصص کودکان به زیر یک درصد رسیده است و در برخی سال‌ها حتی یک فارغ‌التحصیل از دانشگاه نداشته‌ایم.»
این گزارش همچنین مدعی شده که رشد ۱۰۰ درصدی در حوزه گردشگری سلامت رخ داده است. این ادعا در حالی است که مدیرکل برنامه ریزی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی دی ماه سال گذشته در پاسخ به این سوال که چرا در گردشگری سلامت موفق نیستیم، گفته بود: «مهم‌ترین عامل، ساختار سیاستگذاری است. در شعار بسیار خوب هستیم، ولی در سیاستگذاری اقتصادی ضعیف هستیم.» انیسیان تاکید کرده بود: «ما چه مزیت رقابتی ایجاد کردیم که انتظار داریم مشتری آن را انتخاب کند در برابر رقبا.»
این گزارش همچنین مدعی شده است قانون تعرفه خدمات پرستاری پس از ۱۵ سال تاخیر به اجرا گذاشته شده است. این شاید در نگاه نخست ادعای درستی باشد اما اجرای سلیقه‌ای و ناقص قانون به تبعیض‌ها دامن زده و نتیجه این اقدام اعتصابات سراسری پرستاران در یک ماه گذشته بوده است.
در همین رابطه دبیرکل خانه پرستار چهارم شهریور ماه و در اوج اعتصابات پرستاران گفته بود که هشدار داده بودیم که اجرا نشدن قانون، باعث اعتراض جامعه پرستاری می‌شود. محمد شریفی مقدم گفته بود که اجبار پرستاران به انجام اضافه‌کاری؛ فقط با ساعتی ۲۰ هزار تومان ظلم به آنها است و تعرفه‌گذاری «من‌درآوردی» و غیر کارشناسی است.
ستاد حقوق بشر همچنین مدعی «افزایش ناوگان پیش بیمارستانی اورژانس و توزیع هزاران آمبولانس» شده است. ادعایی که برای راستی آزمایی آن می‌توان به سراغ اظهارات سخنگوی سازمان اورژانس کشور رفت که ۲۴ شهریور ماه از کمبود شدید آمبولانس در کشور خبر داده و گفته بود که این کمبود موجب تاخیر در ارسال آمبولانس می‌شود و همین موضوع «منجر به ضرب و شتم» نیروهای اورژانس از طرف خانواده‌های بیماران می‌شود.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در بخشی از این گزارش مدعی «صادرات دارو‌های ایرانی به ۵۰ کشور» شده است. ادعایی که به باور تحلیلگران در صورت صحت آن، این نکته مشخص می‌شود که سلامت و امنیت جانی مردم ایران برای جمهوری اسلامی مهم نیست و در حالی که طی دو سال اخیر کشور همواره درگیر بحران تامین دارو بوده و کمبود بسیاری از داروها افزایش شدید قیمت‌ها را رقم زده، جمهوری اسلامی اقدام به صادرات دارو کرده است.
یکی دیگر از «دستاوردهای» مورد اشاره این گزارش پرداخت کالابرگ الکترونیک و سبد معیشتی به ۶۰ میلیون نفر از ۷ دهک اول جامعه است. این اقدام نیز از نگاه کارشناسان بیش از آنکه یک رفتار منطقی اقتصادی باشد، «چسب زخم» کوچکی بوده بر زخم عمیق معیشت و فقر که بر تن اقتصاد خانوارها نشسته است.
افزایش روز افزون فقر و تبعات اجتماعی آن موجب شد تا جمهوری اسلامی برای چند ماه اقدام به توزیع اقلام اساسی برای تامین حداقل نیاز خانوارها کند. فقر در کشور به گونه‌ای است که روزنامه شرق روز ۲۵ شهریور ماه به نقل از یک اقتصاددان نوشت بود: «در دهک‌های پایین شاخص هزینه درمان نزدیک به صفر است و کالری دریافتی دهک‌های یک، دو و سه ما به‌طور میانگین زیر هزار و ۹۰۰ کالری است.»
زهرا کاویانی تاکید کرده بود که «این سوء‌تغذیه کودک مجددا موجب فقر بین نسلی می‌شود. سیاست‌گذار نمی‌تواند دلخوش باشد که چهار سال است نرخ فقر ثابت مانده و وضعیت رفاه تغییری نکرده است، این در درون خود دو مساله افزایش شکاف فقر و فقر چندبعدی را دارد که در آینده خودش را نشان می‌دهد.»
گزارش ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در تمامی حوزه‌ها تصویری از آنچه که مسئولان می‌خواهد ارايه داده اما مرور واقعیت‌های جامعه نشان می‌دهد این گزارش صرفا کاربرد تبلیغاتی دارد.
