به دنبال بازداشت فعالان شبکه‌های اجتماعی و مردم عادی منتقد جمهوری اسلامی و «انتخابات» حکومتی برای تعیین جایگزین ابراهیم رئیسی، معاون قوه قضاییه از دور تازه فشار و احضار ۱۲۸۵ فعال مجازی؛ و بازداشت ۵۸ شهروند، در روز جمعه ۸ تیر به دلیل «اخلال» در «انتخابات» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری حکومتی تسنیم، اصغر جهانگیر سخنگو و «معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه» در جلسه ۱۱ تیرماه «شورای عالی قوه قضاییه» با ارائه گزارشی از فعالیت «ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخابات» حکومتی در طی هفته گذشته، ادعا کرد که ۵۸ شهروند «به دلایلی همچون ایجاد اخلال در شعب اخذ رأی و یا درگیری میان هواداران» بازداشت شدند.
با توجه با اخبار رسانه‌ها در هفته گذشته، احتمال می‌رود میزان بازداشت شدگان بیش از تعداد ادعایی این مقام قوه قضاییه باشد.
او همچنین ادعا کرد که اکثر بازداشت شدگان «در پایان همان روز نیز آزاد شدند.»
این در حالی است که رسانه‌های ایران در ۹ تیر ماه، تنها به نقل از رئیس کل دادگستری کرمان از بازداشت ۸ نفر در ارتباط با انتخابات خبر دادند.
وب‌سایت هرانا نیز به نقل از فرماندار آستارا از بازداشت چند شهروند در این شهرستان در پی آتش زدن بنرهای ابراهیم رئیسی خبر داده بود.
معاون اجتماعی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در بخش دیگری از این نشست گفت که در روز انتخابات حکومتی «حدود ۶۸۵ نفر از فعالان فضای مجازی» به ادعای او «فعالیت خلاف قانون داشتند، به صورت حضوری و تلفنی، توجیه شدند» و افزود: «شش نفر به دلیل تکرار رفتارهای مجرمانه احضار شدند.»
منظور از «توجیه» و «احضار» در عرف بازجویی قوه قضاییه، تهدید و ارعاب و گرفتن تعهد و ضمانت و یا تشکیل پرونده قضایی است.
اصغر جهانگیر در ادامه این گزارش مدعی شد که در روزهای قبل از انتخابات حکومتی هم تعداد «ششصد» شهروند به همین ترتیب «توجیه» شده‌اند.
پیش از این، بنابر گزارش‌ها وحید نعمتی، رپر ایرانی به دلیل ساخت یک قطعه موزیک درباره دختر محمدباقر قالیباف، بازداشت و صفحه اینستاگرامی او مسدود شد. خبر بازداشت او ساعاتی بعد تکذیب شد.
وب‌سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با اعلام این خبر نوشته بود: «این بلاگر اینستاگرامی با تولید ویدیوهای طنز آمیز نسبت به اتفاقات روز واکنش نشان می‌داد.»
گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که برخورد جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران نیز تشدید شده است. برهمین اساس عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان ساکن دامغان نیز چند روز پیش بار دیگر بازداشت شد.
همچنین نسرین حسنی، روزنامه نگار که به مرخصی اعزام شده بود، جمعه هشتم تیرماه پیش از پایان ایام مرخصی بازداشت و به زندان بجنورد منتقل شد.
در کنار این بازداشت‌‌ها، وزارت کشور برای فعالیت خبرنگاران منتقد نیز محدودیت‌هایی به وجود آورد. در این رابطه نیز گزارش‌هایی منتشر شده است که نشان می‌دهد وزارت کشور با حضور خبرنگاران روزنامه‌های وابسته به جریان «اصلاح‌طلب» حکومت در ستاد انتخابات در روز رأی‌گیری مخالفت کرده بود.
همچنین وزارت کشور به برخی از رسانه‌ها، از جمله روزنامه‌های شرق و هم‌میهن، اعلام کرده بود که استعلام خبرنگاران این رسانه‌ها منفی بوده و باید خبرنگار جدید معرفی کنند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز دوم تیرماه از شناسایی و احضار ۴ نفر در خصوص انتشار نظرسنجی‌های آنلاین و بنابر ادعای او، «دروغین و جعلی» خبر داده بود.
داود معظمی گودرزی گفته بود که تیم‌های رصد پلیس فتا از مدت‌ها قبل اقدامات خود در فضای مجازی را آغاز کرده و با تخلفاتی که در این حوزه مشاهده کنند برخورد می‌کنند.
به گفته رئیس پلیس فتا، مواردی مانند انتشار اطلاعات نادرست یا «هرگونه توهین، تحقیر و تخریب شخصیتی، نظرسنجی‌های جعلی و دعوت به تحریم انتخابات» از مواردی است که با آنها برخورد می‌شود.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ همچنین انتشار مطالب علیه نامزدها را جرم اعلام کرده بود.
معظمی از بازداشت برخی از گردانندگان کانال‌های تلگرامی نیز خبر داده و تاکید کرده بود که تعدادی از این افراد نیز به دلیل انتشار «نظرسنجی‌های موهن» شناسایی شدند که در گزینه‌های نظرسنجی از «عناوین نامناسب» برای برخی از نامزدها استفاده کرده بودند و یا گزینه‌های نظرسنجی را به گونه‌ای طراحی کرده بودند که مردم را به سمت «عدم مشارکت در انتخابات سوق داده و به عبارتی موجب دلسرد شدن مردم از نتایج شود.»
برگزاری پیش از موعد این دوره از «انتخابات» برای تصدی عنوان «ریاست جمهوری» در جمهوری اسلامی با حساسیت‌های بسیاری همراه بود که از آن جمله می‌توان به مرگ ابراهیم رئیسی، تحریم گسترده انتخابات از سوی مخالفان جمهوری اسلامی، عدم مشارکت مردم در انتخابات دوره قبل مجلس و بی‌تفاوتی مردم به برگزاری انتخابات اشاره کرد.
