با گذشت بیش از یک هفته از کشته شدن دو نفر از قضات بدنام جمهوری اسلامی، مقامات حکومت نه تنها اطلاع‌رسانی شفافی در مورد جزییات این پرونده ارائه نمی‌دهند بلکه مانند بسیاری از موارد به ماشین «تکذیب» تبدیل شده‌اند. در همین زمینه امروز نیز «مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه» جمهوری اسلامی با انتشار متنی به سریال تکذیب‌های خود ادامه داد.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در واکنش به حواشی بعد از کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی شناخته شده دیوان عالی اعلام کرد که این دو نفر «توسط یک فرد نفوذی کشته شدند» و «ضارب مجرد بوده است.»
بنابر اعلام دوباره خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، حسینعلی نیری و میری دیگر قضات شناخته شده در محل حضور نداشته و کشته و زخمی شدن آنها صحت ندارد.
خبرگزاری قوه قضائیه همچنین اعلام کرده که بازداشت چند تن از کارکنان کاخ دادگستری و دیوان عالی کشور به دستور دادستان «کذب و بی‌‍‌پایه» است.
در گزارش میزان تاکید شده است که تصاویر منتشر شده در رابطه با این اتفاق قدیمی بوده و مرتبط به این حادثه نیست.
میزان همچنین اعلام کرده که مطلب منتشر شده به نقل از «همسر ضارب» نیز درست نبوده و این فرد مجرد بوده است.
این ادعای خبرگزاری قوه قضائیه در حالی است که پیش‌تر اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از «شناسایی، احضار یا بازداشت» افرادی در رابطه با کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی شناخته‌شده حکومتی، خبر داده بود.
اصغر جهانگیر در گفت‌وگویی تلویزیونی بدون اشاره به تعداد یا هویت بازداشت‌شدگان گفته بود که «تحقیقات» از آنها شروع شده است.
همچنین گزارش شده بود که محمدکاظم موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، دستور داده که با «هماهنگی ضابطین، برای شناسایی و دستگیری» آنچه او «عقبه» کشته شدن دو قاضی نامید، این پرونده به سرعت مورد بررسی قرار گیرد.
در همین زمینه وب‌سایت خبرآنلاین مصاحبه فردی امنیتی با وب‌سایت «انصاف‌نیوز» را منتشر کرده که در آن این کارمند «سابق» وزارت اطلاعات ادعاهایی مطرح کرده که جالب توجه است. این فرد که با نام «ناصر رضوی مامور سابق وزارت اطلاعات» معرفی شده در مورد ضارب می‌گوید: «این فرد افسردگی داشت و رسته‌اش نیز از اداری به خدماتی تغییر کرده بود و در نتیجه با کسر حقوق مواجه شده بود. او که به این جهت عصبی بود در روز حادثه پس از آقایان مقیسه و رازینی به سراغ آقای نیری رفته اما با محافظ درگیر و در نهایت کشته می‌شود.»
این مامور امنیتی حکومت در بخشی از مصاحبه‌اش با اشاره به اینکه ضارب «هیچ‌گونه سابقه‌ی مرتبط با سازمان [مجاهدین خلق] نداشته» ادعا کرد «پرونده‌های مشابهی نیز در سال‌های دورتر وجود داشته که به «سازمان مجاهدین خلق» ارتباط داده می‌شد اما شواهد و اسنادی برای اثبات آن وجود نداشت.»
این مامور امنیتی حکومت به پرونده تیراندازی به هاشمی رفسنجانی در محل قبر روح‌الله خمینی در بهمن ۷۲ نیز اشاره کرد و گفت: «عامل این اقدام هم ارتباطی به «سازمان منافقین» نداشت اما اصراری وجود داشت که او به «سازمان» منتسب شود.»
محمد مقیسه و علی رازینی، دو تن از قضات شناخته شده و بدنام جمهوری اسلامی ایران، در دوران قضاوت خود بارها اقدام به صدور احکام اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت برای مخالفان حکومت کرده بودند.
با گذشت بیش از یک هفته از کشته شدن این دو قاضی بدنام حکومت ایران، هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را برعهده نگرفته و مقامات جمهوری اسلامی نیز در زمینه هویت ضارب اطلاع‌رسانی شفافی نکرده‌اند. این در حالی است که «بررسی جزئیات» این واقعه طبق دستور جلسه منتشر شده در مجلس در جلسه یکشنبه «کمیسیون امنیت ملی» صورت خواهد گرفت.
