روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی در شماره امروز خود جزییات تازه‌ای در مورد اتفاقات داخل کاخ دادگستری تهران در جریان کشته شدن دو قاضی بدنام جمهوری اسلامی منتشر کرد که در آن ادعا کرد ضارب در ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه «ناگهان» وارد شعبه ۳۹ در طبقه اول ساختمان شد و «اسلحه را از زیر لباسش بیرون کشید و شروع به شلیک کرد.»
به ادعای روزنامه دولت که ضارب را «آبدارچی ۳۱ ساله» معرفی کرده، «او پس از هدف قرار دادن قضات و مامور محافظ، بلافاصله با همان اسلحه از شعبه خارج شد و به طبقه سوم فرار کرد.»
به نوشته روزنامه ایران «حاضران که با شنیدن صدای شلیک‌هاوحشت‌زده به سمت اتاق دویده بودند» با جسد علی رازینی و محمد مقیسه روبه‌رو شدند در حالی که به ادعای این گزارش «مامور حفاظت» از «ناحیه کتف مجروح شده بود.»
طبق ادعای این رسانه حکومتی در ادامه حاضران در حالی که «با پلیس و اورژانس» تماس می‌گرفتند «صدای گلوله دیگری از راهروی طبقه سوم شنیده» شد که با حضور در محل مشخص شد «آبدارچی جوان با شلیک یک گلوله به قلبش خودکشی کرده است.»
به ادعای این روزنامه «از زمان حضور مرد آبدارچی در شعبه تا خروج وی از اتاق محل» حادثه «فقط ۱۳ ثانیه» زمان طول کشیده است و در «بازرسی از صحنه جنایت مشخص شد که ۶ تیر به صورت متوالی و رگباری شلیک شده است.»
با گذشت بیش از یک روز از کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو تن از قضات شناخته شده و بدنام جمهوری اسلامی ایران که در دوران قضاوت خود بارها اقدام به صدور احکام اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت برای مخالفان حکومت کرده بودند، مقامات حکومتی روایت‌های متفاوتی را ارائه داده‌اند و بطور قطره‌چکانی و کنترل شده اطلاع‌رسانی می‌کنند.
پیش از این اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از «شناسایی، احضار یا بازداشت» افرادی در رابطه با کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی شناخته‌شده حکومتی، خبر داد. اصغر جهانگیر در گفت‌وگویی تلویزیونی بدون اشاره به تعداد یا هویت بازداشت‌شدگان گفت که «تحقیقات» از آنها شروع شده است.
انتشار این جزئیات در شرایطی است که هنوز هیچ اطلاعاتی درباره هویت و انگیزه ضارب اعلام نشده است. تا زمان انتشار این خبر نیز هنوز هیچ گروهی مسئولیت کشته شدن مقیسه و رازینی را بر عهده نگرفته است.
