رسانه‌های داخلی از برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به «اتهامات» یوهان فلودروس، شهروند سوئدی، به اتهام همکاری اطلاعاتی با اسرائیل، خبر می‌دهند.بنا بر این گزارش نماینده دادستان در این جلسه، فلودروس را به افساد فی الارض و اقدامات گسترده علیه امنیت کشور متهم کرد.
دادستان در توضیح اتهامات فلودروس مدعی شد که او در قالب «پروژه‌های برانداز» با محوریت موسسات آمریکایی، اسرائیلی و اروپایی، علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرده است.
دادستان همچنین گفت که فلودروس با عوامل و عناصر اتحادیه اروپا و نمایندگان مرتبط با سازمان مجاهدین خلق ارتباط شبکه‌ای داشته است. از جمله موارد فعالیت فلودروس که توسط دادستان اعلام شد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
جمع‌آوری اطلاعات درباره مسائل حقوق بشر در ایران، حقوق زنان، آخرین وضعیت مخالفان جمهوری اسلامی، فعالیت‌های نظامی ایران، وضعیت تحریم‌ها، وضعیت غنی‌سازی و موضوع هسته‌ای
حضور در ایران در قالب هیئت کمیسیون اروپا همزمان با همکاری با نهاد‌های و سرویس‌های اطلاعاتی اروپا و اسرائیل در ایران
حضور و سخنرانی در کنفرانس پژوهش در زمینه مهاجرت با موضوع پیگیری چالش‌ها و تشریح راه حل‌ها
دادستان در پایان این جلسه، برای فلودروس درخواست مجازات اعدام کرد.
یوهان فلودروس ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در حالی که با دوستانش برای سفری تفریحی به ایران رفته بود، به اتهام «جاسوسی» بازداشت شد.
خانواده فلودروس گفته‌اند که او «بدون هیچ دلیل موجه یا روند قانونی» به هنگام برگشت، در فرودگاه بازداشت شده است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر ۱۷ آذر، با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت ششصدمین روز بازداشت این کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا توسط جمهوری اسلامی، آزادی فوری او را خواستار شد.
به گفته این سازمان، در حالی‌که «دولت سوئد و اتحادیه اروپا بی‌سر و صدا در پشت صحنه برای آزادی فلودروس کار می‌کردند، پرونده او در ابتدا به‌طور علنی فاش نشد. اما خانواده این شهروند سوئدی در ماه شهریور سکوت را شکسته و خواستار افزایش تلاش‌ها برای آزادی فرزند خود شدند.»
گروه‌های مدافع حقوق بشر و دولت‌های غربی می‌گویند جمهوری اسلامی تلاش می‌کند از طریق بازداشت افراد به اتهامات امنیتی، اما در واقع بی‌دلیل، از کشورهای دیگر امتیاز بگیرد.
حکومت ایران سیاسی بودن این بازداشت‌ها را رد می‌کند.
روابط بین استکهلم و تهران از سال ۲۰۱۹ که سوئد حمید نوری را به دلیل نقش داشتن در اعدام دسته جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ دستگیر کرد، تیره شده است. حمید نوری پس از طی چندین جلسه دادگاه، سال گذشته به حبس ابد محکوم شد.
جمهوری اسلامی، ۱۶ اردیبهشت امسال هم حبیب چعب اسیود، شهروند سوئدی-ایرانی را به اتهام آنچه «رهبری یک گروه جدایی طلب عرب» عنوان شده، اعدام کرد.
