آنالنا بائر‌بوک، وزیر امور خارجه آلمان، روز جمعه با حسین امیرعبداللهیان، همتای ایرانی خود، درباره وضعیت دو شهروند آلمانی که در ایران زندانی هستند، گفت‌وگو کرد.
این تماس تلفنی در حالی صورت گرفت که آلمان در هفته‌های اخیر با انتقاداتی از سوی فعالان حقوق بشر و خانواده‌های زندانیان آلمانی در ایران مواجه شده است.
جمشید شارمهد، شهروند آلمانی ایرانی‌الاصل، اواخر ژوئیه ۲۰۲۰ توسط مقامات ایرانی ربوده شد و در اوایل سال جاری به اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم شد.
ناهید تقوی، دیگر شهروند آلمانی ایرانی‌الاصل، در آگوست ۲۰۲۱ پس از دستگیری در تهران به ۱۰ سال و هشت ماه زندان محکوم شد.
وزارت امور خارجه آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو وزیر در این تماس تلفنی «با تمرکز خاص بر پرونده‌های کنسولی آلمان» گفت‌وگو کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به پرسشی درباره این تماس تلفنی گفت: «موضع آلمان در قبال رژیم ایران بسیار روشن است، ما هرگونه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم می‌کنیم.»
پارلمان اروپا دوم آذر با انتشار قطعنامه‌ای ضمن اشاره «به وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران و کشتارهای وحشیانه زنان توسط مقامات ایرانی از جمله کشتن مهسا امینی، برنده جایزه ساخاروف» از مقامات جمهوری اسلامی خواست «که فوراً به هرگونه تبعیض علیه زنان و دختران، از جمله حجاب اجباری پایان دهند و همه قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی را لغو کنند.»
این قطعنامه همچنین بازداشت‌های خودسرانه، خودداری از ارائه خدمات پزشکی به بازداشت‌شدگان، اعمال خشونت از سوی پلیس، شکنجه، مجازات اعدام، و افزایش نگران‌کننده در تعداد اعدام‌ها را به شدت محکوم کرد.
پارلمان اتحادیه اروپا در این قطعنامه «دیپلماسی گروگان‌گیری جمهوری اسلامی» را محکوم کرد و از اتحادیه اروپا خواست با این اقدام مقابله کند.»
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط شهروندان دوتابعیتی و غیرایرانی زندانی در ایران از جمله یوهان فلودروس، احمدرضا جلالی، ناهید تقوی، کامران قادری، و جمشید شارمهد شدند.
