بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی پشتیبان حقوق بشر با اعلام «آغاز یک کارزار بین‌المللی فراگیر»، در بیانیه‌ای خواهان آن شدند که سازمان ملل متحد ادامه همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر خود را با جمهوری اسلامی به توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر مشروط کند.
در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته و روز چهارشنبه ۲۲ فروردین امضاهای آن نهایی شده، سازمان حقوق بشر ایران به همراه ۸۰ سازمان و نهاد ایرانی و بین‌المللی فعال در زمینه حقوق بشر خواهان آن شدند که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل همکاری خود با جمهوری اسلامی را به «توقف اعدام‌های مربوط به مواد مخدر» مشروط سازد.
در این بیانیه با اعلام «آغاز یک کارزار بین‌المللی فراگیر در این باره»، تأکید شده است: «اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری‌اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند. ما از تمام نهادها و فعالان حقوق‌بشری و کنشگران سیاسی می‌خواهیم تا در یک کارزار جهانی ویژه برای توقف اعدام‌های مرتبط به جرائم مواد مخدر شرکت کنند.»
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با بیان این که جمهوری اسلامی در سال گذشته «با هدف ارعاب جامعه و پیشگیری از اعتراض، دست کم ۴۷۱ نفر را با اتهام‌های مرتبط به مواد‌مخدر اعدام کرد» گفت که این اقدام در حالی رخ داد که برای جمهوری اسلامی هزینه‌ای در پی نداشت.
به گفته امیری مقدم، «هدف از اقدام مشترک» نهادها و سازمان‌های امضاکننده این بیانیه «حساس کردن بیشتر جامعه جهانی و افکار عمومی نسبت به اعدام متهمان مواد‌مخدر در ایران و بالا بردن هزینه سیاسی این اعدام‌ها برای حکومت» جمهوری اسلامی است.
او اضافه کرد: «اعدام بیش از یک نفر در روز به بهانه جرایم مرتبط با مواد مخدر باید برای مردم و جامعه جهانی به امری تحمل‌ناپذیر تبدیل شود.»
در این بیانیه تأکید شده که «اعدام یا قتل عمد حکومتی مهم‌ترین ابزار جمهوری‌اسلامی برای هراس‌افکنی در جامعه و حفظ قدرت است» و «پس از آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی، جمهوری‌اسلامی به اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری داد و در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۸۳۴ نفر را اعدام کرد.»
این بیانیه همچنین یادآوری کرده است، «افرادی که به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت شدند، بیش از نیمی از اعدام‌های سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌دهند» که «اغلب متعلق به اقشار تهی‌دست و به‌حاشیه‌رانده‌شده جامعه‌اند» و به‌ویژه آمار اعدام شهروندان «کرد و بلوچ، به نسبت جمعیت‌شان در ایران بسیار بالا است.»
نهادهای امضاکننده این بیانیه همچنین اعلام کرده‌اند که «متهمان جرایم مواد مخدر بدون دادرسی عادلانه و بر اساس اعترافات گرفته شده زیر شکنجه توسط دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم می‌شوند و اغلب دسترسی به وکیل انتخابی ندارند.»
به تأکید امضاکنندگان این بیانیه، «اعدام متهمان مواد مخدر واکنش درخور بین‌المللی نداشته و اعدام روزانه آن‌ها با سکوت رسانه‌ای همراه است» و «همین امر باعث شده تا جمهوری اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد‌مخدر را ۱۸ برابر افزایش دهد.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «دفتر مقابله با مواد‌مخدر و جرم سازمان‌ملل متحد که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی همکاری می‌کند، نه تنها هیچ واکنشی به افزایش شدید اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر نشان نداده است، بلکه در سال گذشته یک قرارداد جدید همکاری هم با جمهوری‌اسلامی امضا کرد. این همکاری علاوه بر مشروعیت دادن به اعدام‌های حکومت، از طریق کمک‌های مالی و تجهیزاتی منجر به اعدام‌های بیشتر می‌شود.»
نهادهای امضاکننده این بیانیه خواهان شکل‌گیری یک «کارزار جهانی ویژه برای توقف اعدام‌های مرتبط به جرایم مواد مخدر» شده‌اند و هشدار داده‌اند که «اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری‌اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند.»
هدف این شکل‌گیری این کارزار «انعکاس صدای بی‌صداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب حکومت» جمهوری اسلامی عنوان شده است.
نهادهایی از جمله «سازمان حقوق بشر ایران، کمیته بین‌المللی علیه اعدام، کارزار جهانی نه به اعدام در ایران، کانون مدافعان حقوق بشر، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، کردپا، کمپین حقوق بشر ایران، سازمان اتحاد برای ایران، و هه‌نگاو» از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
