جامعه جهانی بهائی در بیانیه‌ای، بازداشت خشونت‌آمیز ۱۱ زن بهائی توسط جمهوری اسلامی، بدون حکم قضایی و یا اطلاع قبلی را «اقدامی بی‌رحمانه» و بخشی از «کارزار سیستماتیک آزار و سرکوب» علیه بهائیان توصیف کرد.
رویا آزادخوش، شورانگیز بهامین، نسرین خادمی، مریم خورسندی، بشری مطهر، مژگان پورشفیع، فیروزه راستی‌نژاد، ساناز راسته، سارا شکیب، آزیتا رضوانی‌خواه و فرخنده رضوان‌پی روز چهارشنبه ۳ بهمن توسط نیروهای حکومتی بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان دولت‌آباد اصفهان منتقل شدند.
جامعه جهانی بهائی اشاره کرده است که مأموران امنیتی جمهوری اسلامی با بالا رفتن از دیوار، تحت فشار قرار دادن همسایه‌ها و جا زدن خود به عنوان کارکنان خدمات شهری، به زور وارد خانه‌های این زنان شدند و آنها را تحت «بازرسی‌های پرفشار و تهاجمی» قرار دادند.
در این بیانیه آمده است که چندین نفر از زنان بازداشت‌شده، نوزاد و کودک خردسال دارند و کودکان از این اقدام مأموران امنیتی مضطرب و دچار وحشت شدند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو تأکید کرده است که جمهوری اسلامی دو روز پیش از بررسی کارنامه حقوق بشری‌اش در سازمان ملل متحد، این اقدام را انجام داده است.
او می‌افزاید: «آنچه جرم این زنان محسوب می‌شود خدمت به جوامع محلی‌شان بوده است»
جامعه جهانی بهائی از جامعه بین‌المللی خواسته است تا در جلسه بررسی ادواری جهانی از جمهوری اسلامی بخواهد به تبعیض علیه بهائیان پایان داده و آزار و سرکوب حکومتی، بازداشت‌ها و مصادره اموال آنها را متوقف کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار است پنجم بهمن‌ماه در ژنو، چهارمین نشست «بررسی ادواری جهانی» را برگزار کند. در این نشست عملکرد حقوق بشری حکومت ایران بررسی و توصیه‌هایی برای بهبود آن ارائه خواهد پرداخت.
جامعه جهانی بهائی پیشتر هشدار داده بود که حکومت ایران با وجود پذیرش توصیه‌های گذشته در بررسی سال ۱۳۹۸، نه تنها هیچ گام مؤثری برای رفع تبعیض‌ها برنداشته بلکه نقض حقوق بشر بهائیان را هم شدت بخشیده است.
شهروندان بهائی که به تازگی بازداشت‌شده‌اند، پیشتر در ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، همزمان با شماری دیگر از زنان بهائی ساکن بهارستان اصفهان بازداشت و در تاریخ ۲۸ اردیبهشت همان سال با تودیع وثیقه آزاد شده بودند.
پس از محاکمه این افراد توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، احکام اولیه شامل حبس، پرداخت جزای نقدی، محرومیت از خدمات اجتماعی و منع خروج از کشور صادر شد.
چندی پیش، گروهی از ۱۸ کارشناس حقوق بشری سازمان ملل، از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران نسبت به افزایش سرکوب سازمان‌یافته علیه زنان بهائی در ایران ابراز نگرانی کردند.
این کارشناسان پیش از آن نیز در نامه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی ایران، تبعیض فزاینده علیه زنان بهائی را به‌شدت محکوم کرده بودند.
شهروندان بهائی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ با محرومیت‌های گسترده‌ای از جمله اخراج از مشاغل دولتی، مصادره اموال، پلمب محل کسب، محرومیت از تحصیل، و تخریب آرامستان‌ها مواجه بوده‌اند.
بر اساس گزارش سالانه کمیسیون «آزادی مذهبی بین‌المللی» در سال گذشته میلادی، سرکوب، خشونت، تبعیض و انگ‌زنی اجتماعی حکومت علیه شهروندان بهائی تشدید شده است.
کمیسیون آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی بین‌المللی هم از تشدید فشار بر اقلیت‌های مذهبی در ایران و کارزار جمهوری اسلامی در بازداشت بهائیان ابراز نگرانی کرده است.
