ده زن بهائی ساکن اصفهان، روز چهارشنبه ۳ بهمن توسط نیروهای حکومتی بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان دولت‌آباد اصفهان منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، اسامی این ده زن بهائی نسرین خادمی قهقرخی، رویا آزادخوش، سارا شکیب، بشری مطهر، مژگان پورشفیع اردستانی، مریم خرسندی، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، فیروزه راستی‌نژاد و آزیتا رضوانی‌خواه است.
بر اساس این گزارش، نیروهای حکومتی با ورود به خانه این شهروندان، و با ایجاد رعب و وحشت، اقدام به بازداشت آنها کردند.
این شهروندان بهائی پیش‌تر در ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، همزمان با شماری دیگر از زنان بهائی ساکن بهارستان اصفهان بازداشت و در تاریخ ۲۸ اردیبهشت همان سال با تودیع وثیقه آزاد شده بودند.
پس از محاکمه این افراد توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، احکام اولیه شامل حبس، پرداخت جزای نقدی، محرومیت از خدمات اجتماعی و منع خروج از کشور صادر شد.
پرونده این شهروندان در مرحله تجدیدنظر برای رفع ایرادات به دادگاه انقلاب بازگردانده شده بود و پس از محاکمه مجدد، «شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان» حکم نهایی را صادر کرد.
بر اساس این حکم، هر کدام از این ۱۰ زن به پنج سال حبس، پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی و دو سال منع خروج از کشور محکوم شدند.
گزارش‌ها حاکی است که این احکام اکنون اجرایی شده و بازداشت‌شدگان برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان منتقل شده‌اند.
شهروندان بهائی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ با محرومیت‌های گسترده‌ای از جمله اخراج از مشاغل دولتی، مصادره اموال، پلمب محل کسب، محرومیت از تحصیل، و تخریب آرامستان‌ها مواجه بوده‌اند.
بر پایه گزارش سالانه کمیسیون «آزادی مذهبی بین‌المللی» در سال گذشته میلادی، سرکوب، خشونت، تبعیض و انگ‌زنی اجتماعی حکومت علیه شهروندان بهائی تشدید شده است.
کمیسیون آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی بین‌المللی هم از تشدید فشار بر اقلیت‌های مذهبی در ایران و کارزار جمهوری اسلامی در بازداشت بهائیان ابراز نگرانی کرده است.
جامعه جهانی بهائی روز ۲۱ آبان در گزارشی با عنوان «بیگانگان: خشونت چندوجهی علیه بهائیان در جمهوری اسلامی ایران» اعلام کرد که روحانیون شیعۀ ایران از زمان شکل‌گیری دیانت بهائی تاکنون، در تلاش برای «توجیه تبعیض و ستم خود» بهائیان را «نجس» خوانده و از همین رو بهائیان ایران در طول تاریخ با سرکوب مواجه بوده‌اند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در برخی شهرها اموال و اسناد آنها توقیف و مصادره شده است.
