شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر فعال در حوزه ایران و دیگر کشورها در بیانیه‌ای مشترک به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران اعتراض کردند و خواهان لغو همه اتهامات منتسب به او شدند.
به گزارش هرانا، ارگان رسانه‌ای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۳۱ سازمان مدافع حقوق بشر در یک بیانیه مشترک ضمن درخواست «لغو کلیه اتهامات وارده بر» شریفه محمدی، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که «به آزار و اذیت سیستماتیک زنان مدافع حقوق بشر پایان» دهد و «از صدور احکام اعدام خودداری» کند.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی، دو کنشگر مدنی، با اتهام «بغی» حکم اعدام صادر کرده و چند تن دیگر نیز در خطر صدور حکم مشابه قرار دارند.
در بیانیه ۳۱ سازمان مدافع حقوق بشر با تأکید بر این که «از حکم ناعادلانه اعدام» برای شریفه محمدی «شوکه شده و به‌شدت نگران هستیم»، از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته شده که «فوراً و بدون قید و شرط تمام اتهامات وارده» علیه شریفه محمدی را «لغو کند» و تأکید شده است: «اتهاماتی که به دلیل فعالیت‌های او در دفاع از حقوق کارگران به او وارد شده است، فعالیت‌هایی که نه فقط مسالمت‌آمیز بلکه قانونی و در چارچوب قوانین کشور بوده است.»
در این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده «به اجتماعات مسالمت‌آمیز و حق سازماندهی برای حقوق زنان و کارگران در سازمان‌های جامعه مدنی احترام بگذارند» و «به استفاده از مجازات اعدام که اغلب برای ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان حکومت و بدون رعایت تشریفات و سازوکارهای قانونی در دادگاه‌ها صادر می‌شود، پایان دهند.»
نهادهای امضاکننده این بیانیه «از همه فمینیست‌ها و زنان مدافع حقوق بشر و سازمان‌هایشان در سراسر جهان، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا» خواسته‌اند «تا در همسبتگی با شریفه محمدی، متحد، و خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شوند.»
به تأکید این سازمان‌ها، «شریفه محمدی، کنشگر حقوق بشر است که در حمایت از حقوق کارگران، یک سازمان ثبت‌شده، مستقل، عمومی و قانونی را سازماندهی کرده است.»
در بیانیه این نهادهای حقوق بشری تأکید شده که «محکومیت یک زن مدافع حقوق بشر صرفاً به خاطر دفاع مسالمت‌آمیز از حقوق کارگران، جامعه مدنی ایران و جامعه بین‌المللی حقوق بشر را شوکه کرده» و «ما معتقدیم شریفه محمدی قربانی یک پرونده‌سازی امنیتی است و همه اتهامات وارد شده به او بی‌اساس است.»
به گفته امضاکنندگان این بیانیه، پرونده شریفه محمدی «نمونه بارز تداوم سرکوب و خصومت» جمهوری اسلامی با «فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی است»؛ آنها به مقامات حکومت ایران یادآوری کرده‌اند که «فعالیت برای احقاق حقوق کارگران جرم نیست.»
بنیاد سیامک پورزند، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، و کُردپا از جمله نهادهای امضاکننده این بیانیه هستند.
شریفه محمدی در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در خانه‌اش توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شد و نهم دی همان سال از زندان لاکان به زندان سنندج انتقال یافت و مدتی بعد دوباره به زندان لاکان بازگردانده شد.
گزارش‌های پیشین حاکی از آن است که خانم محمدی در دوران بازداشت و بازجویی با «خشونت‌های فیزیکی و روانی» مواجه شده است.
