یک مقام قضایی مصر روز یکشنبه گفت محمد مرسی رئیس جمهور سرنگون شده مصر همراه با ۲۴ تن از سیاست مداران لیبرال به اتهام توهین به قوه قضائیه در دادگاه محاکمه می شوند. این افراد درعین مخالفت با حکومت اسلامی مرسی با رهبران کنونی متکی به حکومت نظامی مصر نیز موافق نیستند.
این چهارمین بار خواهد بود که محمد مرسی پس از سقوط حکومتش در سال گذشته در دادگاه حضور می یابد. حکومت محمد مرسی پس از تظاهرات انبوه مردم توسط ارتش مصر برکنار شد.
به گزارش رویترز، این امر نشان دهنده بالاگرفتن فشار علیه سیاست مداران سکولار اندیش است که به سرنگونی حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱ کمک کردند. این افراد هم از اخوان المسلمین محمد مرسی و هم از نظام جدید متکی به نظامیان انتقاد می کنند.
دو عضو پیشین پارلمان مصر، عمر حمزاوی و مصطفی النجار، و فعال وبلاگ نویس، علا عبدالفتاح، از جمله افراد غیراسلام گرایی هستند که در این محاکمه به عنوان متهم ظاهر خواهند شد. عبدالفتاح از ماه نوامبر گذشته بازداشت شده و با اتهام برگزاری راه پیمایی اعتراضی بدون مجوز محاکمه شده است.
اتهام توهین به قوه قضائیه می تواند تا سه سال مجازات زندان داشته باشد.
اتهام های مرسی تاکنون تحریک به خشونت، و هم دستی با شبه نظامیان خارجی علیه مصر بوده است.
حکومت موقت مصر که حمایت ارتش را با خود دارد، حزب اخوان المسلمین را سازمانی تروریستی خوانده و کارزار شدیدی علیه آن به راه انداخته است. نیروهای امنیتی مصر صدها تن از حامیان آن را در هفته های پس از سقوط مرسی کشته و هزاران نفر از آنان را بازداشت کرده اند.
حزب اخوان المسلمین که زمانی متشکل ترین جنبش سیاسی و مذهبی مصر بود، و در پنج مبارزه انتخاباتی پی در پی برنده شد، هرگونه ارتباط با خشونت ها را رد می کند و ارتش را به انجام کودتا متهم کرده است.
تاریخ دادگاه آینده مرسی در روز ۲۸ ژانویه تعیین شده است. مرسی در این روز به خاطر اتهام های مربوط به فرار گروهی از زندان در سال ۲۰۰۱۱ محاکمه می شود.
حکومت موقت در حال حاضر در حال پیش بردن برنامه ای سیاسی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی در سال جاری است و ژنرال عبدالفتاح السیسی، رئیس ستاد ارتش مصر، از نامزدهای احتمالی آن خواهد بود.
مصریان هفته گذشته به یک همه پرسی برای قانون اساسی جدید رای آری دادند. منابع رسمی میزان مشارکت را ۹۸ و یک دهم درصد اعلام کرده اند. اخوان المسلمین شرکت در این همه پرسی را تحریم کرده بود.
این چهارمین بار خواهد بود که محمد مرسی پس از سقوط حکومتش در سال گذشته در دادگاه حضور می یابد. حکومت محمد مرسی پس از تظاهرات انبوه مردم توسط ارتش مصر برکنار شد.
به گزارش رویترز، این امر نشان دهنده بالاگرفتن فشار علیه سیاست مداران سکولار اندیش است که به سرنگونی حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱ کمک کردند. این افراد هم از اخوان المسلمین محمد مرسی و هم از نظام جدید متکی به نظامیان انتقاد می کنند.
دو عضو پیشین پارلمان مصر، عمر حمزاوی و مصطفی النجار، و فعال وبلاگ نویس، علا عبدالفتاح، از جمله افراد غیراسلام گرایی هستند که در این محاکمه به عنوان متهم ظاهر خواهند شد. عبدالفتاح از ماه نوامبر گذشته بازداشت شده و با اتهام برگزاری راه پیمایی اعتراضی بدون مجوز محاکمه شده است.
اتهام توهین به قوه قضائیه می تواند تا سه سال مجازات زندان داشته باشد.
اتهام های مرسی تاکنون تحریک به خشونت، و هم دستی با شبه نظامیان خارجی علیه مصر بوده است.
حکومت موقت مصر که حمایت ارتش را با خود دارد، حزب اخوان المسلمین را سازمانی تروریستی خوانده و کارزار شدیدی علیه آن به راه انداخته است. نیروهای امنیتی مصر صدها تن از حامیان آن را در هفته های پس از سقوط مرسی کشته و هزاران نفر از آنان را بازداشت کرده اند.
حزب اخوان المسلمین که زمانی متشکل ترین جنبش سیاسی و مذهبی مصر بود، و در پنج مبارزه انتخاباتی پی در پی برنده شد، هرگونه ارتباط با خشونت ها را رد می کند و ارتش را به انجام کودتا متهم کرده است.
تاریخ دادگاه آینده مرسی در روز ۲۸ ژانویه تعیین شده است. مرسی در این روز به خاطر اتهام های مربوط به فرار گروهی از زندان در سال ۲۰۰۱۱ محاکمه می شود.
حکومت موقت در حال حاضر در حال پیش بردن برنامه ای سیاسی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی در سال جاری است و ژنرال عبدالفتاح السیسی، رئیس ستاد ارتش مصر، از نامزدهای احتمالی آن خواهد بود.
مصریان هفته گذشته به یک همه پرسی برای قانون اساسی جدید رای آری دادند. منابع رسمی میزان مشارکت را ۹۸ و یک دهم درصد اعلام کرده اند. اخوان المسلمین شرکت در این همه پرسی را تحریم کرده بود.
