مقامات امنیتی مصر اعترافات پسر یک عضو ارشد اخوان المسلمین را منتشر کرده اند. یک دادگاه نیز تاریخ محاکمه محمد مرسی را اعلام کرد.
به گزارش اسوشیتد پرس، محمد ابراهیم وزیر کشور روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری طولانی آنچه را اعترافات یحیی منجی پسر یک قانونگذار اخوان المسلمین نامید پخش کرد، که در آن می گوید به انصاربیت المقدس پیوسته بود. این گروه مسئولیت حمله انتحاری به یک کلانتری مصر در ماه گذشته را برعهده گرفته است. وزیر کشور مصر گفت نقش منجی شناسایی محل بود و نیز میزبانی رهبر گروه را برعهده داشت.
ابراهیم همچنین اسامی اعضای اخوان المسلمین را که متهم هستند به نوارغزه رفتند و دراردوگاه های حماس آموزش دیدند قرائت کرد، و گفت آنها دربازگشت به مصربه سلسله حملاتی ازجمله تیراندازی به مخالفان اسلامگرایان دست زدند.
ابراهیم گفت پس ازقیام ۲۰۱۱ که حسنی مبارک را سرنگون کرد، گروه انصار بیت المقدس پایگاه های خود را درسراسرمصر گسترش داد ودرصدد اتحاد با جناح های افراطی برآمد.
اسوشیتد پرس می گوید وزیرکشورشواهدی درمورد ادعاهای آموزش اعضای اخوان المسلمین ارائه نداد، اما این گروه مناسبات دیرینه ای با حماس داشته است و در دوره یک ساله ریاست جمهوری محمد مرسی ازنظر سیاسی با گروه های افراطی تر متحد شد.
در گزارش اسوشیتد پرس گفته می شود مقامات مصر سعی دارند اتهام ارتباط اخوان المسلمین با شبه نظامیان و ستیزه گران مرتبط با القاعده را تقویت کنند. این اتهام در مرکز پرونده ای قراردارد که دولت برای معرفی اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان تروریستی تشکیل داده است.
طرفداران حقوق بشر در مصر بر این عقیده هستند که پلیس اغلب از شکنجه و دیگر ابزار ارعاب برای گرفتن اعتراف از بازداشت شدگان استفاده می کند وجهت محکوم ساختن متهمان درمحاکمات عادی و امنیتی، به جای شواهد دیگربه آنها متکی است.
پخش نوار اعترافات پس ازآن صورت می گیرد که یک دادگاه مصر ۲۸ ژانویه را برای محاکمه جدید محمد مرسی تعیین کرد. او، همراه با ۱۳۰ نفر دیگر، به هماهنگ ساختن فرار از زندان در ۲۰۱۱ با کمک شبه نظامیان خارجی ، متهم است.
در اقدامی دیگر، اسوشتید پرس روز پنجشنبه به نقل از یک مقام مصری گفت یک کمیته دولتی تصمیم گرفته است اموال ۱۵۲ بازرگان دیگر عضو اخوان المسلمین را مصادره کند. با این رقم، مجموع شمار اعضای گروه و متحدان آنها که اموالشان ضبط شده از ۸۰۰ نفر فراتر می رود.
همین کمیته همچنین اموال بیش از یک هزار سازمان غیر دولتی را به اتهام ارتباط با اخوان المسلمین مصادره کرد و کنترل برده ها مدرسه متعلق به گروه را افزایش داد.
به گزارش اسوشیتد پرس، محمد ابراهیم وزیر کشور روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری طولانی آنچه را اعترافات یحیی منجی پسر یک قانونگذار اخوان المسلمین نامید پخش کرد، که در آن می گوید به انصاربیت المقدس پیوسته بود. این گروه مسئولیت حمله انتحاری به یک کلانتری مصر در ماه گذشته را برعهده گرفته است. وزیر کشور مصر گفت نقش منجی شناسایی محل بود و نیز میزبانی رهبر گروه را برعهده داشت.
ابراهیم همچنین اسامی اعضای اخوان المسلمین را که متهم هستند به نوارغزه رفتند و دراردوگاه های حماس آموزش دیدند قرائت کرد، و گفت آنها دربازگشت به مصربه سلسله حملاتی ازجمله تیراندازی به مخالفان اسلامگرایان دست زدند.
ابراهیم گفت پس ازقیام ۲۰۱۱ که حسنی مبارک را سرنگون کرد، گروه انصار بیت المقدس پایگاه های خود را درسراسرمصر گسترش داد ودرصدد اتحاد با جناح های افراطی برآمد.
اسوشیتد پرس می گوید وزیرکشورشواهدی درمورد ادعاهای آموزش اعضای اخوان المسلمین ارائه نداد، اما این گروه مناسبات دیرینه ای با حماس داشته است و در دوره یک ساله ریاست جمهوری محمد مرسی ازنظر سیاسی با گروه های افراطی تر متحد شد.
در گزارش اسوشیتد پرس گفته می شود مقامات مصر سعی دارند اتهام ارتباط اخوان المسلمین با شبه نظامیان و ستیزه گران مرتبط با القاعده را تقویت کنند. این اتهام در مرکز پرونده ای قراردارد که دولت برای معرفی اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان تروریستی تشکیل داده است.
طرفداران حقوق بشر در مصر بر این عقیده هستند که پلیس اغلب از شکنجه و دیگر ابزار ارعاب برای گرفتن اعتراف از بازداشت شدگان استفاده می کند وجهت محکوم ساختن متهمان درمحاکمات عادی و امنیتی، به جای شواهد دیگربه آنها متکی است.
پخش نوار اعترافات پس ازآن صورت می گیرد که یک دادگاه مصر ۲۸ ژانویه را برای محاکمه جدید محمد مرسی تعیین کرد. او، همراه با ۱۳۰ نفر دیگر، به هماهنگ ساختن فرار از زندان در ۲۰۱۱ با کمک شبه نظامیان خارجی ، متهم است.
در اقدامی دیگر، اسوشتید پرس روز پنجشنبه به نقل از یک مقام مصری گفت یک کمیته دولتی تصمیم گرفته است اموال ۱۵۲ بازرگان دیگر عضو اخوان المسلمین را مصادره کند. با این رقم، مجموع شمار اعضای گروه و متحدان آنها که اموالشان ضبط شده از ۸۰۰ نفر فراتر می رود.
همین کمیته همچنین اموال بیش از یک هزار سازمان غیر دولتی را به اتهام ارتباط با اخوان المسلمین مصادره کرد و کنترل برده ها مدرسه متعلق به گروه را افزایش داد.
