کمیته اصلاح قانون اساسی مصر رای گیری برای تغییر ده ها ماده آن را آغاز کرده است. این اقدام، نخستین گام در حرکت به سوی برقراری یک حکومت دمکراتیک، پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری انتخابی، تلقی می شود.
به گزارش اسوشیتدپرس، کمیته ای ۵۰ نفری روز شنبه رای گیری الکترونیک به هریک از ۲۴۷ ماده را آغاز کرد. اکثر این مواد بخش های فعلی قانون اساسی را تغییر می دهد، و در برخی موارد نیز مواد جدیدی به آن اضافه می کند. انتظار می رود روند رای گیری، که برخلاف نشست های قبلی ازتلویزیون پخش می شود، دو روز طول بکشد.
کمیته، پیش نویس قانون اساسی را به عدلی منصور رئیس جمهوری موقت ارائه خواهد داد، او یک ماه مهلت دارد آن را به آرای عمومی بگذارد. این اقدام نخستین گام دربرنامه ای است که ارتش مصر از آن حمایت می کند ومی خواهد انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری درسال ۲۰۱۴ برگزار شود.
کمیته، قانون اساسی دسامبر ۲۰۱۲ مصر را، که پیشتر توسط اخوان المسلمین و متحدان آن تدوین شد، تغییر می دهد. گروه های طرفدارحقوق بشر و سکولاریست ها از قانون اساسی مصوب در دولت مرسی، به دلیل آنچه محدود ساختن آزادی های فردی و تقویت نقش قانون شرع در قوانین کشور می نامند، انتقاد کرده اند.
چند ساعت پیش ازآغاز رای گیری، عمرو موسی رئیس این کمیته ابراز امیدواری کرد همه از قانون اساسی حمایت کنند.
تنها حزب اسلام گرا که درروند رأی گیری شرکت دارد، حزب سلفی فوق محافظه کار النور است.
دراین میان، روز شنبه حدود ۱۳۰ استاد و کارمند دانشکده معماری دانشگاه قاهره خواهان دست زدن به اعتصاب در اعتراض به مرگ دانشجویی شدند که روز پنجشنبه در جریان برخورد پلیس با راه پیمایی اسلام گرایان جان سپرد.
در فاصله چند کیلومتری ستاد کمیته قانون اساسی مصر، زد وخورد کوتاهی بین پلیس و معترضان درگرفت.
تظاهرات در نزدیکی یک دادگاه و در اعتراض به بازداشت ۲۴ فعال سیاسی بود که روز سه شنبه، در جریان یک تجمع اعتراضی غیر مجاز، بازداشت شده بودند.
در رویدادی دیگر، در استان ناآرام مینیا در جنوب مصر، مردان مسلح ناشناس یک مسیحی را کشتند. و در شبه جزیره سینا، در حمله نیروهای مصر به ستیزه گران مظنون، سه تن کشته شدند.
به گزارش اسوشیتدپرس، کمیته ای ۵۰ نفری روز شنبه رای گیری الکترونیک به هریک از ۲۴۷ ماده را آغاز کرد. اکثر این مواد بخش های فعلی قانون اساسی را تغییر می دهد، و در برخی موارد نیز مواد جدیدی به آن اضافه می کند. انتظار می رود روند رای گیری، که برخلاف نشست های قبلی ازتلویزیون پخش می شود، دو روز طول بکشد.
کمیته، پیش نویس قانون اساسی را به عدلی منصور رئیس جمهوری موقت ارائه خواهد داد، او یک ماه مهلت دارد آن را به آرای عمومی بگذارد. این اقدام نخستین گام دربرنامه ای است که ارتش مصر از آن حمایت می کند ومی خواهد انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری درسال ۲۰۱۴ برگزار شود.
کمیته، قانون اساسی دسامبر ۲۰۱۲ مصر را، که پیشتر توسط اخوان المسلمین و متحدان آن تدوین شد، تغییر می دهد. گروه های طرفدارحقوق بشر و سکولاریست ها از قانون اساسی مصوب در دولت مرسی، به دلیل آنچه محدود ساختن آزادی های فردی و تقویت نقش قانون شرع در قوانین کشور می نامند، انتقاد کرده اند.
چند ساعت پیش ازآغاز رای گیری، عمرو موسی رئیس این کمیته ابراز امیدواری کرد همه از قانون اساسی حمایت کنند.
تنها حزب اسلام گرا که درروند رأی گیری شرکت دارد، حزب سلفی فوق محافظه کار النور است.
دراین میان، روز شنبه حدود ۱۳۰ استاد و کارمند دانشکده معماری دانشگاه قاهره خواهان دست زدن به اعتصاب در اعتراض به مرگ دانشجویی شدند که روز پنجشنبه در جریان برخورد پلیس با راه پیمایی اسلام گرایان جان سپرد.
در فاصله چند کیلومتری ستاد کمیته قانون اساسی مصر، زد وخورد کوتاهی بین پلیس و معترضان درگرفت.
تظاهرات در نزدیکی یک دادگاه و در اعتراض به بازداشت ۲۴ فعال سیاسی بود که روز سه شنبه، در جریان یک تجمع اعتراضی غیر مجاز، بازداشت شده بودند.
در رویدادی دیگر، در استان ناآرام مینیا در جنوب مصر، مردان مسلح ناشناس یک مسیحی را کشتند. و در شبه جزیره سینا، در حمله نیروهای مصر به ستیزه گران مظنون، سه تن کشته شدند.
