در شرایطی که قیمت «برنج ایرانی» در آستانه «کیلویی ۲۰۰ هزار تومان» است، دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور از وضع «محدودیت» جدید برای تجار «برنج خارجی» خبر داده است.
مسیح کشاورز می‌گوید این محدودیت‌ها، مانع از «ویرایش و ایجاد ثبت سفارش» می‌شود و «ترخیص» محموله‌های وارداتی را با چالشی اساسی مواجه می‌کند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور در ارتباط با چالش جدید پیش آمده برای بازار برنج خارجی، اظهار داشته است: در شرایطی که واردکنندگان می‌خواستند اقدام به «ویرایش و یا ایجاد ثبت سفارش‌ها» کنند، متوجه شدند که در «سامانه جامع تجارت» از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آنان محدودیت‌هایی ایجاد شده است.
به گفته این فعال صنفی حوزه غلات کشور، در مدل جدید «سامانه جامع تجارت»، میانگین «سقف عملکرد دو ساله» واردکنندگان «ملاک ارزیابی» قرار گرفته و براین اساس، بسیاری از واردکنندگان «قادر به ثبت سفارش و ترخیص برنج‌های مانده در گمرکات نیستند.»
دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور شیوه جدید ارزیابی واردکنندگان بر اساس «میانگین سقف عملکرد دو ساله» را «سیاستی دوگانه» و مغایر با شعارهای اعلامی مقامات دولتی مبنی بر تلاش برای «تسهیل امور و کاهش قیمت‌ها» دانسته و تاکید کرده است که این سیاستگذاری‌های لحظه‌ای، منجر به «توقف واردات» شده و تجار را «بلاتکلیف» نگه داشته است.
گزارش رسانه‌های ایران حاکی از آن است که قیمت هر کیلوگرم از ارقام مختلف «برنج ایرانی» در بازار بین ۸۰ تا ۱۸۰ هزار تومان متغیر است و «برنج خارجی» نیز با کیفیت و کشورهای تولید کننده مختلف، کیلویی ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان معامله می‌شود.
او در عین حال با اشاره به «لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج» که از تکرار «تجربه تلخ» سال گذشته جلوگیری می‌کند، افزوده است که اگر مجدداً ممنوعیت فصلی واردات وضع می‌شد، «دیگر قیمت برنج ایرانی قابل کنترل نبود و سربه فلک می‌کشید.»
بر اساس اعلام فرود عسگری، معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران در ابتدای مردادماه، بر مبنای تصمیم «ستاد تنظیم بازار» و به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، «ممنوعیت فصلی واردات برنج» در سال جاری لغو شد.
پیش از این، بر اساس بند ۸ مندرجات ذیل یادداشت فصل دهم «قانون مقررات صادرات و واردات» مصوب تیرماه ۶۶ در مجلس شورای اسلامی، ترخیص برنج در «فصل برداشت» این محصول، ممنوع و و زمان این «ممنوعیت» از اول مردادماه هر سال تا پایان آبان‌ماه همان سال بوده است.
خبرگزاری «مهر» هجدهم تیرماه با استناد به «گزارش‌های میدانی»، ضمن تاکید بر اینکه بازار کالاهای اساسی «رکود عجیبی» را تجربه می‌کند، نوشته بود که «بسیاری از فروشندگان» گفته‌اند «قدرت خرید مردم» در خیلی از کالاها از جمله برنج و گوشت «کاهش یافته» و همین مسئله از جمله دلایل «رکود بازار» است.
بر پایه «گزارش‌های میدانی» وب‌سایت «خبرآنلاین» در چهارم مردادماه نیز بازار «کالاهای اساسی» همچنان در رکود به‌سر می‌برند و «گوشت، مرغ و برنج، که در دو ماه گذشته با «افزایش قیمت سرسام آور» همراه بوده‌اند، از سبد غذایی بسیاری از ایرانیان حذف شده‌اند و بسیاری از مردم دیگر قدرت خرید آنها را ندارند.
با توجه به تکان‌های بسیار در بازار کالاهای اساسی ایران و آثار بسته اقتصادی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی موسوم به «جراحی اقتصادی» که منجر به حذف «ارز ترجیحی» برای این کالاها از جمله برنج در نیمه اردیبهشت‌ماه شد، برخی از فعالان این حوزه پیش بینی می‌کنند وجود چنین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های دولتی برای واردکنندگان، موجب افزایش بیشتر قیمت کالای پرمصرفی همچون «برنج» خواهد شد.
