کاهش صرفه اقتصادی و واردات بی‌رویه، چای ایران را با بحران مواجه کرده است. چایکاران از نرخ خرید تضمینی ناراضی‌اند و کاهش حمایت‌های دولتی سطح زیر کشت را به ۱۸ هزار هکتار رسانده است. همزمان، پرونده فساد چای دبش، بازار را آشفته و واردکنندگان را تا مرز تعطیلی کشاند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، محمدصادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال ایران اعلام کرد که کشت چای در کشور اقتصادی نیست و دلیل کاهش اراضی چایکاری نیز عدم انگیزه چایکاران به دلیل قیمت‌گذاری دولتی و خرید اجباری با نرخ دستوری است.
او یادآور شد که کاهش صرفه اقتصادی کشت چای، موجب کاهش اراضی چایکاری «از ۳۴ هزار هکتار در سال ۱۳۷۹ به ۱۸ هزار هکتار» شده است.
به گفته او، شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای را برای سال ۱۴۰۴، ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان برای چای درجه یک و ۱۸ هزار تومان برای چای درجه دو تعیین کرده است که نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۳۶ درصد افزایش یافته اما همچنان کمتر از نرخ واقعی تورم است.
حسنی تاکید کرد که سازمان چای انحصار خرید را در اختیار دارد و چایکاران مجبورند محصول خود را به قیمت تضمینی به این سازمان بفروشند. او افزود: «چایکار در تعیین قیمت نقشی ندارد، در نتیجه انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت محصول باقی نمی‌ماند.»
مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال ایران همچنین درباره مشکلات کارخانه‌داران گفت: «کارخانه‌هایی که چای سبز را خشک می‌کنند، بخشی از محصول را مستقیماً به مصرف‌کننده می‌فروشند و بخشی دیگر را به واسطه‌هایی عرضه می‌کنند که محصول را بسته‌بندی و روانه بازار می‌کنند.»
این واسطه‌ها قیمت خرید از کارخانه را تعیین می‌کنند و کارخانه‌داران را تحت فشار قرار می‌دهند، زیرا کارخانه‌ها موظفند یک ماه پس از برداشت چای، مبلغ آن را به سازمان چای پرداخت کنند.
حسنی در خصوص تاثیر واردات چای بر بازار داخلی نیز اظهار داشت که تغییر در نرخ ارز تخصیصی به واردات چای، بر سود و زیان چایکاران و کارخانه‌ها تاثیر مستقیمی ندارد، اما واسطه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این مقام صنفی با اشاره به آمار صادرات و واردات چای در ۱۰ ماه نخست امسال گفت: ایران ۱۰ هزار تن چای با ارزش متوسط ۱.۳۱ دلار در هر کیلو صادر کرده، در حالی که در همین مدت ۴۱ هزار تن چای با میانگین قیمت ۶ دلار وارد شده است.
در گزارش دیگری از خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مدیرعامل شرکت «چای محمود» از آسیب جدی واردات بی‌رویه چای توسط شرکت دبش به صنعت واردات و بسته‌بندی چای خبر داد و اعلام کرد که حدود ۱۰۰ شرکت در آستانه تعطیلی قرار داشتند.
محمدرسول الوند، مدیرعامل شرکت چای محمود، از ورود قوه قضاییه به این پرونده استقبال کرد و ادعا کرد که اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت «بسیاری از شرکت‌های واردکننده چای تعطیل می‌شدند.»
او افزود: «ثبت سفارش غیرعادی چای دبش در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مشکلات زیادی برای فعالان این صنعت ایجاد کرد، به‌طوری که بسیاری از شرکت‌ها در آستانه ورشکستگی بودند.»
الوند تاکید کرد که اثرات این تخلفات همچنان در بازار چای باقی است و برای بازگشت تعادل به این بازار، تعیین تکلیف چای‌های وارد شده ضروری است.
پرونده فساد «جای دبش» یکی از آخرین نمونه‌های فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی بود که طی آن میلیاردها دلار تخلف صورت گرفت و افراد وابسته زیادی از رانت حکومتی بهره‌بردند و در جریان بررسی‌های قضایی دست‌کم دو وزیر دولت وقت به حبس محکوم شدند. هرچند سابقه پرونده‌های مشابه در جمهوری اسلامی نشان داده که افراد وابسته و وفادار به حکومت در چنین نمایش‌هایی در نهایت بابت جرایم ارتکابی مجازات خاصی را تجربه نمی‌کنند.
