در حالی که مردم ایران با بحران‌های اقتصادی، تورم افسارگسیخته و مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، پرونده‌هایی همچون «چای دبش» بار دیگر پرده از عمق فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی برمی‌دارد.
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در گفتگویی تلویزیونی جزئیات این پرونده را اعلام کرد که نشان‌دهنده ابعاد گسترده فساد، رشوه‌خواری و غارت منابع مالی کشور توسط افراد نزدیک به ساختار قدرت است.
اصغر جهانگیر، در این گفتگو تاکید کرد که وزرای دولت ابراهیم رئیسی که در پرونده «چای دبش» به زندان محکوم شده‌اند «وظیفه قانونی خود را انجام ندادند و در حالی که می‌توانستند بر این فساد نظارت کنند اما این کار را نکردند.»
او در پاسخ به این شبهه که «این وزرا از فساد رخ داده مطلع نبودند» گفت: «عدم اطلاع آنها پذیرفته نیست، چون می‌دانستند چه کسانی و چه میزانی ثبت سفارش صورت گرفته است.»
به گفته سخنگوی قوه قضائیه این دو وزیر نزدیک به ساختار قدرت «می‌توانستند به اندازه نیاز واقعی کشور واردات تخصیص دهند در حالی که با مجوز این وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت جهاد کشاورزی، چند برابر نیاز کشور تجهیزات و چای وارد شده است.»
قوه قضائیه جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۳ اسفند از صدور احکام پرونده معروف به «چای دبش» خبر داد و اعلام کرد رضا فاطمی امین، وزیر صنعت و معدن و جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی کابینه ابراهیم رئیسی به اتهام «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور» به یک سال و دو سال زندان محکوم شده‌اند.
قوه قضائیه اضافه کرد علاوه بر این دو وزیر، برای ۴۲ متهم دیگر این پرونده نیز احکامی صادر شده که متهم ردیف اول آن به نام اکبر رحیمی درآباد، مجموعا با ۶۶ سال حبس تعزیری «که به موجب مقررات فقط محکومیت ۲۵ سال قابلیت اجرا دارد» و جزای نقدی به میزان « ۲۴۴ هزار میلیارد تومان» محکوم شده است.
هرچند سخنگوی قوه قضائیه از صدور احکام سنگین برای متهمان این پرونده خبر داده، اما تجربه نشان داده که بسیاری از این محکومان، یا پس از مدتی مشمول عفو و یا مشمول آزادی مشروط می‌شوند، یا با پول‌های حاصل از اختلاس در خارج از کشور زندگی راحتی را سپری می‌کنند.
نمونه‌های بسیاری از این «مبارزه‌های نمایشی با فساد» در سال‌های اخیر دیده شده که اغلب متهمان اصلی یا از کشور گریخته‌اند یا پس از مدتی آزاد شده‌اند، در حالی که وضعیت اقتصادی مردم روزبه‌روز وخیم‌تر شده است.
فساد مالی «چای دبش» نام یک پرونده فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی است که در دولت‌های روحانی و رئیسی رخ داده است. رقم این اختلاس حدود ۳٫۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) است که از لحاظ معیار تا زمان خود در ایران بی‌سابقه بوده است. این فساد بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین فساد مالی تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.
تحقیقات نشان داد که شرکت «چای دبش» ۱/۴ میلیارد دلار از ارزهای دولتی دریافتی را به جای انجام تعهدات، در بازار آزاد فروخته و علاوه بر این، چای ارزان‌تر و کم‌کیفیت را به جای چای مرغوب وارد کرده و تفاوت مبلغ را به نفع خود برداشته است.
در نهایت، پرونده‌هایی مانند «چای دبش» تنها یکی از صدها نمونه از فساد نهادینه‌شده در جمهوری اسلامی است که ریشه‌های آن نه در افراد، بلکه در ساختاری قرار دارد که خود، بسترساز اختلاس و غارت منابع ملی است
