در شرایطی که مردم ایران با مشکلات شدید اقتصادی، تورم فزاینده و چالش‌های معیشتی روبه‌رو هستند، پرونده‌هایی مانند «چای دبش» بار دیگر ابعاد گسترده فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند.
خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱۹ اسفند مروری بر جزئیات این پرونده، که حکم نهایی آن در ۱۳ اسفند صادر شده، کرده است. براساس این گزارش بررسی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش نشان می‌دهد که ارزهای دریافتی در این پرونده صرف خرید املاک تجاری و مسکونی در دبی و اسپانیا شده است.
یکی از اتهامات اصلی متهم ردیف اول این پرونده، اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم انجام تعهدات ارزی و فروش غیرقانونی ارز بدون رعایت مقررات تعیین‌شده است.
در اواخر سال ۱۴۰۱، اکبر رحیمی درآباد در جلساتی که برای بررسی بازپرداخت ارزهای دریافتی برگزار شد، ادعا کرد که از این منابع برای کشت فراسرزمینی چای در هند استفاده کرده است. اما ضابط پرونده با رد این ادعا اعلام کرد که چای یک گیاه چندساله است و کشت فراسرزمینی آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد. همچنین، محصول چای در زمان برداشت فروخته می‌شود، بنابراین ادعای ثبت سفارش چای با ارزهای دریافتی و کشت قراردادی، با واقعیت همخوانی ندارد.
شرکت دبش در سال‌های اخیر با استفاده از روابط گسترده خود در سیستم بانکی کشور، تسهیلات ریالی دریافت کرده بود. این شرکت با ثبت سفارش‌های متعدد در حوزه واردات چای، قیمت‌های چندبرابری برای کالاهای بی‌کیفیت اعلام کرده و پس از دریافت این تسهیلات، اقدام به دریافت ارز در صرافی‌های خارجی کرده است.
از آنجا که ارز اختصاص‌یافته به این شرکت، اختلاف قیمت قابل توجهی با نرخ بازار آزاد داشته، شرکت دبش بخشی از این ارز را در امارات به نرخ آزاد به فروش رسانده است. از طریق این روش، شرکت توانسته بدهی‌های بانکی خود را در موعد مقرر تسویه کند و به همین دلیل، بانک‌های داخلی آن را «مشتری خوش‌حساب» تلقی کرده و در اولویت دریافت تسهیلات بعدی قرار می‌دادند.
بنابر این گزارش بخش عمده‌ای از ارزهای دریافتی صرف سرمایه‌گذاری در امارات شده است، از جمله خرید برج تجاری و تأسیس یک صرافی. همچنین، این شرکت اقدام به خرید املاک در اسپانیا کرده و از این طریق موفق به دریافت ویزای این کشور شده است.
بر اساس گزارش ضابط پرونده، یکی از روش‌های متهم برای تاخیر در پرداخت تعهدات، تغییر و دستکاری تاریخ ثبت سفارش‌ها و اظهارنامه‌های گمرکی بوده است.
براساس گزارش میزان، از آغاز رسیدگی به این پرونده، موضوع شرکت‌های مرتبط با گروه دبش نیز مورد توجه قرار گرفت. در برخی از گزارش‌ها، تعداد شرکت‌های داخلی وابسته به این گروه بیش از ۴۷ مورد و شرکت‌های خارجی بیش از ۱۰ مورد اعلام شده است.
به عنوان مثال، یکی از شرکت‌های تاسیس‌شده توسط متهمان در امارات، «نجمه الفالحیه» نام دارد که در سال‌های اخیر عمده صادرات چای به ایران را بر عهده داشته و پیش‌فاکتورها و فاکتورهای جعلی برای گروه دبش صادر می‌کرده است. مدیریت این شرکت در دبی بر عهده اکبر عیدی، یکی از متهمان پرونده، بوده است.
یکی دیگر از شرکت‌های تحت مدیریت متهم ردیف اول، در حوزه صادرات قیر به کنیا فعالیت داشت. رحیمی درآباد مدعی شده بود که از طریق این شرکت، قیر را به کنیا صادر کرده تا در ازای آن چای وارد کند.
نکته قابل توجه این است که وزارت جهاد کشاورزی، علی‌رغم اطلاع از تخلفات این شرکت و وجود پرونده قضایی علیه آن به دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارز، مجدداً اقدام به تخصیص ارز به این شرکت کرده است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۳ اسفند از صدور احکام پرونده معروف به «چای دبش» خبر داد و اعلام کرد رضا فاطمی امین، وزیر وقت صنعت و معدن و جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی کابینه ابراهیم رئیسی به اتهام «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور» به یک سال و دو سال زندان محکوم شده‌اند. با این حال در تصاویری که روز گذشته از دیدار علی خامنه‌ای با مقامات جمهوری اسلامی منتشر شد، ساداتی‌نژاد هم در جمع حاضران دیده شد.
قوه قضائیه اضافه کرد علاوه بر این دو وزیر، برای ۴۲ متهم دیگر این پرونده نیز احکامی صادر شده که متهم ردیف اول آن به نام اکبر رحیمی درآباد، مجموعا با ۶۶ سال حبس تعزیری «که به موجب مقررات فقط محکومیت ۲۵ سال قابلیت اجرا دارد» و جزای نقدی به میزان «۲۴۴ هزار میلیارد تومان» محکوم شده است.
هرچند سخنگوی قوه قضائیه از صدور احکام سنگین برای متهمان این پرونده خبر داده، اما تجربه نشان داده که بسیاری از این محکومان، یا پس از مدتی مشمول «عفو خامنه‌ای» و یا مشمول آزادی مشروط می‌شوند، یا با پول‌های حاصل از اختلاس در خارج از کشور زندگی راحتی را سپری می‌کنند.
نمونه‌های بسیاری از این «مبارزه‌های نمایشی با فساد» در سال‌های اخیر دیده شده که اغلب متهمان اصلی یا از کشور گریخته‌اند یا پس از مدتی آزاد شده‌اند، در حالی که وضعیت اقتصادی مردم روزبه‌روز وخیم‌تر شده است.
در نهایت، پرونده‌هایی مانند «چای دبش» تنها یکی از صدها نمونه از فساد نهادینه‌شده در جمهوری اسلامی است که ریشه‌های آن نه در افراد، بلکه در ساختاری قرار دارد که خود، بسترساز اختلاس و غارت منابع ملی است.
