روزنامه «اعتماد» در واکنش به محکومیت این روزنامه به دلیل انتشار بخشنامه وزارت کشور درباره حجاب امروز ۲۶ دی ماه در مطلبی تحت عنوان «جرمش این بود که اخبار هویدا می‌کرد»، نوشت: «وقتی یک قانون مرتبط با مردم است و مخاطب آن زنان کشور هستند، نباید این قانون محرمانه اعلام شود.»
مدیرمسئول روزنامه «اعتماد» با تاکید بر این موضوع نوشته است: «مهر محرمانه در ایران لوث شده است.»
این روزنامه در شماره امروز خود در واکنش به رای «هیات منصفه» علیه این روزنامه متن دفاعیات وکیل «اعتماد» در دادگاه را نیز منتشر کرده است.
وکیل روزنامه «اعتماد» خواستار استیضاح وزیر کشور شد
وکیل روزنامه «اعتماد» در جریان دادگاه رسیدگی به «تخلف» منتسب به این روزنامه، گفته است آنچه باید انجام می‌شد «استیضاح وزیر کشور است نه محاکمه روزنامه اعتماد.»
در بخشی از دفاعیه این روزنامه آمده است: « انتشار بخشنامه متعاقب اظهارات وزير كشور و اظهارات عاری از حقيقت وی مبنی بر عدم پشتوانه تقنينی و ساختاری و خودجوش بودن اين حركت صورت گرفته است.»
اشاره محمد جلیلیان به اظهارات وزیر کشور پس از انتقاد از حضور «حجاب‌بان‌ها» در سطح شهر و ایستگاه‌های مترو است که گفته بود «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند و کارشان در این چارچوب است.»
روزنامه «اعتماد» در شماره ۵ آذر ماه خود در مطلبی نوشته بود: «زمینه فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.»
بهروز بهزادی، مدیرمسئول روزنامه «اعتماد» از روند دادگاه نیز انتقاد کرده و گفته وقتی بعد از دادگاه سخنگوی هیات منصفه با رسانه‌هایی چون «فارس»، «ایسنا» و «تسنیم» سخن می‌گوید، مشخص است که «جهت گیری فکری و سیاسی این دوستان حول چه جریانی قرار دارد.»
روزنامه «اعتماد» روز گذشته ۲۵ دی ماه به دلیل انتشار نامه «محرمانه» وزارت کشور با تیتر «پشت پرده حجاب‌بان‌ها» مجرم شناخته شد.
سخنگوی «هیات منصفه» در این رابطه اعلام کرده بود که اتهام‌های بهروز بهزادی، نشر اکاذیب و چاپ و انتشار اسناد رسمی و محرمانه در تاریخ ۵ آذر امسال با تیتر «پشت پرده حجاب‌بان‌ها» بود.
دادستانی تهران پنجم آذر ماه به دلیل انتشار «سند محرمانه» علیه روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرد و بر همین اساس در این زمینه پرونده قضایی علیه این روزنامه تشکیل شد.
سند منتشر شده مربوط به بخشنامه وزارت کشور درباره برخورد با «بی‌حجابی» بود.
ترکیب هیات منصفه‌ای که در دادگاه‌های مطبوعاتی در جمهوری اسلامی نقش بازی می‌کنند هیچ سنخیتی با استانداردهای یک هیات منصفه بی‌طرف که نمایندگی قشرهای مختلف جامعه را دارا باشد ندارد و ترکیبی است که توسط نهادهای حکومتی دست‌چین می‌شود و همواره به جریان‌های وابسته به حکومت نزدیک است.
