در پی بالاگرفتن انتقادهای شهروندان از توقیف خودرو به بهانه بی‌حجابی، شماری از وکلا تاکید کردند که این اقدام تنبیهی حکومت با حقوق شهروندی و موازین قانونی ناسازگار است.
در ماه‌های گذشته بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، از جمله روزنامه‌نگاران، از غافلگیر‌شدن به وسیله پلیس راهنمایی و رانندگی از جمله در نیمه‌شب و در زمان تردد در جاده‌های برون شهری، تحمیل هزینه انتقال جرثقیلی اتومبیل به پارکینگ، سرگردانی میان ادارات و سرانجام پرداخت هزینه‌های میلیونی برای رفع توقیف خودروهایشان خبر داده و برخی هم این اقدام را شیوه‌ای برای درآمدزایی حکومت تعبیر کرده‌اند.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، در گفتگو با وبسایت خبرآنلاین که روز جمعه ۲۲ دی منتشر شده، گفته است این نحوه برخورد «با حقوق شهروندی و موازین قانونی سازگاری ندارد.»
خبرآنلاین به نقل از هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری، هم نوشته است که «در مقوله کشف حجاب در خودرو، پلیس هیچ حقی بابت توقیف اتومبیل ندارد.»
این حقوقدان خاطرنشان کرده که تمام اقدامات نیروی انتظامی در این باره از قبیل ارسال پیامک اخطار، توقیف خودرو، حمل با جرثقیل یا دریافت هزینه «خلاف قانون» است.
یکی از کاربران به تازگی در صفحه ایکس (توئیتر سابق) ماجرای توقیف خودروی یکی از دوستانش را تعریف کرده و نوشته است که «ماموران لباس شخصی (احتمالاً بسیج)» نیمه شب در جاده تهران-کرج زن راننده را به همراه کودک ۶ ساله‌اش از خودرو پیاده کرده‌اند تا اتومبیلش را توقیف کنند.
پژمان موسوی، روزنامه‌نگار، هم توقیف خودرو شخصی و حواشی آن را در رشته توئیتی توضیح داده و از آن با عنوان «شرحی یک هفته‌ای از زندگیِ یک مثلا شهروندِ این سرزمین» یاد کرده است.
کاربر دیگری به نام «عطیه مروارید» درباره شکایتش از تعرفه انتقال خودرو به پارکینگ به وسیله جرثقیل گفته است.
فرنوش آباء، روزنامه‌نگار سابق، هم توقیف خودرو را «مردم‌آزاری تندروهای آتش به اختیار» توصیف و از دخالت پلیس در این حوزه انتقاد کرده است.
کاربری به نام «رها» هم نوشته که «دقیقا صبح روزی که پرواز داشتم ماشین را برای کشف حجاب توقیف کردند!» او ادامه می‌دهد که پس از رفع توقیف مدتی بعد باز هم جلوی خودرو او را گرفته‌اند.
به گزارش رسانه‌های ایران، توقیف خودروهای شهروندان به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری در پی ابلاغیه وزارت کشور به نیروی انتظامی، شهرداری تهران، استانداری‌ها و هفت نهاد انتظامی و امنیتی صورت گرفته و مدت توقیف هم یک هفته ذکر شده است.
بنا بر گزارش روزنامه اعتماد، بخشنامه مصوب «ستاد حجاب و عفاف» که وزارت کشور در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ ابلاغ کرده منشا برخوردها با شهروندان «به بهانه حجاب» است.
در حال حاضر دو تن از وکلای دادگستری، علی مجتهدزاده و حسن یونسی، با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستورالعمل وزارت کشور درباره حجاب شده‌اند.
به رغم انتقادها شهروندان و کارشناسان حقوقی از توقیف خودرو در قالب مجازات بی‌حجابی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با ادعای حریم شخصی نبودن فضای داخل خودرو از این اقدام حکومت دفاع کرده است.
