با اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه «اعتماد» به دلیل انتشار نامه وزیر کشور که نشان دهنده دستور مستقیم برای تشدید برخورد با حجاب اختیاری بود حالا رسانه‌های منتقد نوک پیکان انتقاد را به سمت وزارت کشور نشانه رفته‌اند، اما وزیر کشور فارغ از این واکنش‌ها گفته است که رعایت حجاب در اماکن عمومی چون مترو ضروری است و مسئولان دستگاه‌ها باید طرح‌های در دست اقدام را پیگیری کنند. این سخنان وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی برای بسیاری این تعبیر را داشت که «حجاب‌بان‌ها جایی نمی‌روند.»
روز گذشته پس از آنکه دادستان علیه روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرد نسخه اینترنتی این روزنامه از روی وب‌سایت روزنامه و تصویر نامه از روی تمامی سایت‌های داخلی حذف شد. امروز دوشنبه ششم آذر اما روزنامه «توسعه ایرانی» در اقدامی متفاوت تصویر نامه را مجددا منتشر و نوشت: «وقتی نهادهای مسئول با هر فرافکنی از زیر بار مسئولیت آنچه ساخته و پرداخته‌اند شانه خالی می‌کنند چگونه می‌شود از جامعه انتظار داشت قرائت رسمی درباره پرونده‌ای مانند آرمیتا گراوند را بپذیرد؟ حتی اگر آن قرائت همان حقیقت ماجرا باشد!»
روزنامه اطلاعات نیز در این رابطه نوشته است که اگر در خارج با رقیب و بیگانه، جوازی برای ترفند و نیرنگ دارند، در داخل باید خادم مردم باشند.
روزنامه هم‌میهن نیز با انتقاد از وزارت کشور نوشته است که با گذشت بیش از دو سال از دولت سیزدهم، به نظر می‌رسد روندی بر وزارت کشور حاکم است که با فلسفه وجودی و کارکرد ذاتی و سابقه تاریخی این وزارتخانه در تضاد و تعارض قرار دارد.
این روزنامه با بررسی کارنامه وزارت کشور در دو سال گذشته نوشته است که «متاسفانه، آنچه تاکنون دیده‌شده، فراتر از «ترک فعل»، است. فعالیتی ضد برقراری امنیت داخلی.»
علی مجتهدزاده وکیل دادگستری نیز در این رابطه نوشته است که بررسی قوانین ناظر به طبقه‌بندی اسناد دولتی نشان می‌دهد آنچه دارای اشکال و ایراد حقوقی است، اقدام وزارت کشور است. به عبارتی، این نامه از نظر قانونی نمی‌تواند و نباید ذیل طبقه‌بندی محرمانه قرار بگیرد.
انتشار این نامه از آن جهت مهم است که وزیر کشور در انتقاد از حضور حجاب‌بان‌ها در سطح شهر و ایستگاه‌های مترو گفته بود «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند و کارشان در این چارچوب است.»
این در حالی است که در بخشی از سند منتشر شده آمده است که مالکان و مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ موظف شده‌اند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود «افراد مکشفه و هنجارشکن» به کار بگیرند. همچنین تکلیف شده که از افراد «هنجارشکن» درون مرکز با دوربین‌های نصب شده عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری کنند.
در بخش دیگری از این سند آمده است: «سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نسبت به تصویربرداری، تهیه مستندات احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری اقدام و نتایج را به صورت فوری با فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند.»
با وجود این تناقض‌‌گویی‌ها و انتشار نامه توسط روزنامه «اعتماد»، احمد وحیدی، وزیر کشور دولت رئیسی بدون توجه به انتقادات و حاشیه‌های ایجاد شده گفته است که رعایت حجاب در ادارات و اماکن عمومی چون مترو ضروری است و مسئولان دستگاه‌ها مکلفند تدابیر لازم و طرح‌های در دست اقدام را برای رعایت حجاب در این اماکن پیگیری کنند.
