اعتراضات معیشتی در ایران روز دوشنبه با تجمع بازنشستگان مخابرات در شهرهای تبریز، زنجان، سنندج، و بیجار، و اعتصاب کارگران یک واحد صنعتی در فیروزآباد ادامه یافت.
بر اساس گزارش‌های رسیده به صدای آمریکا و منتشر شده در منابع صنفی، گروهی از بازنشستگان شرکت مخابرات روز دوشنبه ۲۱ خرداد در چند شهر ایران از جمله تبریز، سنندج، و بیجار تجمعاتی در اعتراض به وضعیت معیشت خود و رسیدگی نشدن به مطالباتشان برگزار کردند.
به‌روز نشدن کمک هزینه‌های رفاهی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بی‌توجهی مدیریت به آیین‌نامه ۸۹، مشکلات بیمه تکمیلی، و پرداخت نشدن مطالبات سال‌های گذشته به نرخ روز، از جمله دلایل اعتراضات بازنشستگان معترض مخابرات است.
در زنجان نیز بازنشستگان معترض شرکت مخابرات تجمع کردند و شعار دادند: «شرکت پردرآمد، چه بر سر تو آمد؟»
آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون خدمات کشوری مصوبه سال ۱۳۸۹ در خصوص وظایف قابل واگذاری و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی است که به موجب آن «تا برطرف شدن موانع واگذاری»، ارائه خدمات به نیروی کار کماکان به عهده دستگاه اجرایی، یعنی دولت، است. اما با گذشت ۱۳ سال از تصویب این آیین‌نامه، و با توجه به اعتراضات مکرر و مداوم این بازنشستگان، به نظر می‌رسد نه «موانع واگذاری» برطرف شده و نه دستگاه اجرایی به وظایف خود در قبال معترضان عمل کرده است.
هم‌زمان با اعتراضات معیشتی بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران گزارش داد که کارگران شرکت «کربنات سدیم کاوه» در فیروزآباد روز دوشنبه ۲۱ خرداد اعتصاب کرده‌اند.
روز یکشنبه نیز گروهی از فرهنگیان بازنشسته با شعار «فریاد فریاد، از این همه بیداد» در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع کردند.
این رویداد اعتراضی با سرکوب نیروهای حکومتی مواجه شد و معترضان با شعار «ولش کن، ولش کن» خواهان آزادی افرادی شدند که مأموران تلاش داشتند آنها را بازداشت کنند.
علاوه بر این، بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، بازنشستگان بانک ملی نیز روز یکشنبه در اعتراض به «عدم رعایت همسان‌سازی و پرداخت نشدن حقوق متناسب با تورم» با شعار «مسئول بی‌کفایت، استعفا استعفا» در تهران تجمع کردند.
اعتراضات معیشتی در ایران در حالی ادامه دارد که منابع خبری اعلام کرده‌اند دولت جمهوری اسلامی نه‌تنها در مهار تورم موفق نبوده، بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار متاهل و دارای فرزند، با حدود دو میلیون تومان افزایش، امسال در حدود ۱۱ میلیون تومان است. اما این دستمزد به کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، پرداخت نمی‌شود.
