خبرگزاری ایلنا نوشت که با اعلام وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی، احتمال افزایش حق مسکن کارگران «از اساس منتفی» شد.
صولت مرتضوی در این رابطه گفته که حداقل حقوق و دستمزد کارگران «را ۳۵ درصد افزایش دادیم و شورای عالی کار پیشنهاد دیگری در این حوزه نداشت.»
محسن باقری، عضو شورای عالی کار در این رابطه ضمن رد ادعای وزیر کار، گفته که قرار بوده در اردیبهشت یک نشست شورای‌عالی کار برگزار شود ولی وزارت کار در این زمینه «اهمال کرده است.»
وزیر کار پس از تنش‌های ایجاد شده در جلسات تعیین مزد و خروج نمایندگان کارگری از جلسه، حذف مذاکرات مزد و انحلال شورای‌عالی کار را در دستور کار قرار داد و بر همین اساس به دنبال واگذاری تعیین حداقل مزد به مجلس شورای اسلامی بود.
هفته گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد که با ورود رئیس دولت پیگیری این لایحه متوقف شد.
تعیین حداقل دستمزد کارگران بدون در نظر گرفتن تورم و افزایش مستمر هزینه‌های زندگی و سبد معیشتی خانوارها در سال‌های اخیر بیش از پیش سفره خانواده‌ها را کوچک کرده است. اعتراضات کارگری و برخی از نمایندگان آنها در نهادهای تصمیم‌گیر، همچون شورای‌عالی کار تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است.
هزینه مسکن درصد قابل توجهی از درآمد کارگران را به خود اختصاص داده است.
