بازنشستگان مخابرات در مراکز دست‌کم ۱۴ استان ایران تجمع کردند

اعتراضات معیشتی در ایران با تجمع و راهپیمایی هم‌زمان بازنشستگان شرکت مخابرات دست‌کم در شهرهای ۱۳ استان جریان داشت.

منابع خبری گزارش دادند که روز دوشنبه ۱۷ مهر تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان مخابرات که هر هفته با عنوان «دوشنبه‌های اعتراضی» برگزار می‌شود، دست‌کم در استان‌های تهران، لرستان، اردبیل، ایلام، اصفهان، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، مازندران، زنجان، گیلان، مرکزی، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان برگزار شد.

بر اساس اعلام اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازنشستگان تجمع‌کننده نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات شان، از جمله «اجرای کامل آئین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹ و رفع مشکلات بیمه درمانی» اعتراض دارند.

بحران اقتصادی در ایران اعتراضات معیشتی را به یکی از برنامه‌های روزانه تبدیل کرده است. یک بازنشسته در روزهای گذشته به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته اعتراض اصلی بازنشستگان، «عقب‌ماندگی افزایش دستمزد» و تحقق مطالبه‌شان برای «جبران عقب ماندگی مزد از سبد معیشت» است.

معترضان بازنشسته می‌گویند تا تحقق مطالبات خود از پا نخواهند نشست و اعتراضات هفتگی را ادامه خواهند داد.

در تجمع‌های روز دوشنبه، شعارهایی از جمله «این همه بی‌عدالتی، هرگز ندیده ملتی»، «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه»، «اجرای آیین‌نامه، حق مسلم ماست»، «هزینه درمانی، واریز باید گردد»، «مخابرات حیا کن، به وعده‌هات عمل کن»، «عدالتی ندیدیم، فقط دروغ شنیدیم»، «فقط کف خیابان، به دست میاد حقمان»، و «یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه» داده شد.

احمد علوی، استاد و پژوهشگر اقتصادی، پیش از این به صدای آمریکا گفته که صندوق‌های بازنشستگی مورد سوء استفاده و سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران هشدار داده است که اگر وضعیت صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی به همین شکل پیش برود، کسری آن تا سال ۱۴۷۴ به «به تنهایی به اندازه ۵۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی ایران» خواهد رسید.

تداوم اعتراضات معیشتی در ایران در شرایطی است که به گفته فرامرز توفیقی، فعال کارگری در ایران، یک کارگر برای خرید یک کیلو گوشت باید دستمزد معادل دو روز کار خود را پرداخت کند.

ستار رحمانی فعال صنفی کارگران و معلمان پیشتر در این باره به صدای آمریکا گفته است که به دلیل همخوان نبودن میزان افزایش دستمزد و سبد معیشت با نرخ تورم در ایران، «شاخص فلاکت» به ۶۰ درصد رسیده است.