هم‌زمان با اوج گرفتن نرخ دلار و سقوط بورس، اعتراضات معیشتی با تجمعات بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و صنعت فولاد در چند شهر ایران ادامه یافت.
بنا بر گزارش‌های تصویری منتشر شده از سوی منابع خبری و در رسانه‌های اجتماعی در روز یک‌شنبه ۱۶ مهر، شماری از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای اراک، اهواز، شوش، و کرمانشاه به خیابان آمدند و بازنشستگان صنعت فولاد نیز در تهران تجمع کردند.
در این تجمع‌ها شعارهایی از جمله «از خوزستان تا تهران، مرگ بر وزیران»، «حاصل کار دولت، غارت جیب ملت»، «اتحاد اتحاد، علیه فقر و فساد»، «معیشت منزلت سلامت، حق مسلم ماست»، و «لشکری کشوری تأمین اجتماعی، اتحاد اتحاد» سر داده شد.
بازنشستگان معترض همچنین شعار دادند: «نه مجلس نه دولت، نیستند به فکر ملت»، «خواسته ما این زمان، معیشت است و درمان»، «دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند»، «دولت ورشکسته، دشمن بازنشسته»، «فقط کف خیابان، به دست میاد حقمان»، «این همه بی‌عدالتی، هرگز ندیده ملتی»، «گرانی تورم، بلای جان مردم»، و «بازنشسته داد بزن، حقت رو فریاد بزن».»
یکی از بازنشستگان تجمع‌کننده در اراک، در سخنانی تأکید کرد که «تا احقاق حقوق قانونی خود از تلاش و تجمع کوتاهی» نخواهند کرد و تجمع‌های اعتراضی یک‌شنبه‌ها ادامه خواهد یافت.
او از جمله به «پرداخت ۲۵ درصد باقی‌مانده همسان‌سازی از سال ۱۴۰۰» به عنوان یکی از مطالبات بازنشستگان اشاره کرد.
هم‌زمان با تجمع‌های بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، روز یک‌شنبه گروهی از بازنشستگان صنایع فولاد در تهران در اعتراض به «عدم تحقق خواسته‌ها و شرایط نامناسب معیشتی» در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد کشور تجمع کردند.
بحران اقتصادی در ایران موجب شده اعتراضات معیشتی بازنشستگان و اعتصابات کارکنان صنایع مختلف به یکی از برنامه‌های روزانه تبدیل شود.
در روزهای گذشته خبرگزاری ایلنا گزارش داد که اعتراض اصلی بازنشستگان «عقب‌ماندگی افزایش دستمزد» و تحقق مطالبه‌شان برای «جبران عقب ماندگی مزد از سبد معیشت» است.
بنا بر این گزارش، یکی دیگر از خواسته‌های بازنشستگان، به احکام «برنامه هفتم توسعه» باز می‌گردد و «دیده شدن موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه توسعه هفتم» است.
احمد علوی، استاد و پژوهشگر اقتصادی، ساکن استکهلم سوئد، چندی پیش به صدای آمریکا گفت که صندوق‌های بازنشستگی مورد سوء استفاده و سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته و دولت با صرف هزینه سعی می‌کند درباره آن پنهان‌کاری کند.
