حدود ۱۵۰ تن از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به احکام انضباطی ۸ تن از دانشجویان این دانشکده طی نامه‌ای اعلام کردند که برخی از این دانشجویان در صورت اجرا شدن این احکام به علت تعدد سنوات غیرمجاز در خطر جدی اخراج قرار می‌گیرند.
در این نامه که به امضای جمعی از دانشجویان رسیده به رویکرد انضباطی و امنیتی حاکم بر فضای دانشگاه انتقاد و اعلام شده که «همراهی خیابان و دانشگاه، دو سنگر مبارزه با ستم و بی‌عدالتی، ماشین سرکوب را بر آن داشت، تا با تلاش حداکثری برای خاموش‌‌کردن صدای اعتراض دانشگاه، بار دیگر فضای امنیتی را حاکم کند.»
به گزارش کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور، آنها تاکید می‌کنند: «تنها طی دو هفته اخیر ده‌ها نفر عمدتا به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری به کمیته‌های انضباطی و دفتر حراست دانشگاه احضار شده‌اند.»
امضاکنندگان نامه بر این باورند که ۸ تن از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی که به دلیل شرکت در یک جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد، با احکام سنگینی حدود هشت ترم محرومیت از تحصیل مواجه شدند که با اجرایی شدن حکم در خطر جدی اخراج قرار می‌گیرند.
این نامه تاکید می‌کند که «تاریخ سرکوب دانشگاه نه از امروز آغاز شده‌است و نه امروز پایان می‌یابد. جنبش‌دانشجویی همیشه یکی از سنگرهای اصلی جنبش‌های اجتماعی بوده است و خواهد بود.»
این احکام پس از حواشی جلسه موسوم به انتشار ویدئویی مبنی بر دفاع از پایان‌نامه توسط لیلا حسین‌زاده، فعال سیاسی کرد صادر شده است.
حاشیه‌های این ویدئو به‌خاطر پوشیدن لباس کُردی و نام بردن از قاضی محمد و جعفرپیشه‌وری در ابتدای سخنرانی بود. رسانه‌های حکومتی در واکنش به این رویداد لباسی که حسین‌زاده پوشیده بود را «لباس تروریست‌ها» نامیدند و نام بردن از قاضی محمد، کسی که از او در کتاب‌های تاریخی «بنیانگذار جمهوری مهاباد» نام برده می‌شود و جعفر پیشه‌وری، رئیس «حزب دموکرات آذربایجان» را حمایت از «دو تجزیه‌طلب وابسته به شوروی در دهه بیست» توصیف کرده بودند.
پس از ایجاد حواشی غلامرضا جمشیدیها رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: «ایشان شرایط دفاع از پایان‌نامه نداشته و صرفاً با کمک دوستانش نمایشی را به اجرا گذاشتند.»
رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تاکید کرده بود که روند درخواست و ثبت برای دفاع از پایان‌نامه طی نشده بود و «اساسا این شخص محروم از تحصیل بوده است و شرایط دفاع نداشته چرا که سنوات تحصیلی وی از حد مجاز گذشته است.»
امضاکنندگان نامه با تاکید بر این موضوع که «بنا بر ساختار بوروکراتیک و رسمی دانشگاه، مسئولیت برگزاری جلسات دفاع با معاونت آموزشی دانشکده» است، افزودند: «دانشجویان به‌تنهایی نمی‌توانند هیچ دخالتی در روند برگزاری و اجرای جلسات دفاع داشته‌باشند.»
در این نامه گفته شده است که «ادعای غیرقانونیبودن جلسه در حالی مطرح شده که این جلسه با حضور چند از تن از اساتید و با تایید معاونت آموزشی دانشکده و حضور هر چند کوتاه مدت ریاست دانشکده برگزار شده است. بنابراین دانشجویان حاضر در جلسه دفاع، هیچگونه مسئولیتی در قبال قانونی یا غیرقانونیبودن» آن ندارند.
آنها با اعلام این موضوع که اگر قرار باشد اشخاصی مورد توبیخ و تنبیه قرار گیرند، این اشخاص معاونت آموزشی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی و دیگر مسئولین برگزاری این جلسه هستند، اضافه کردند: «حضور در یک جلسه دفاع به معنای موافقت یا مخالفت با محتوا، آرای اساتید و دانشجو نیست. چنین رفتاری به معنای جرم‌انگاری یکی از مهم‌ترین سنت‌های دانشگاهی یعنی حضور در جلسۀ دفاع بوده و به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.»
امضاکنندگان نامه در پایان نوشته اند که « خط قرمز ما، سلب حق تحصیل دانشجو است» و خواستار «لغو هر چه سریع‌تر تمامی کمیته‌های انضباطی این دانشجویان در بازه تجدیدنظر و بازگشت آنان به روند عادی تحصیل‌شان» شدند.
