یک وکیل زندانی در نامه‌ای به مناسبت سال‌روز استقلال کانون وکلای دادگستری با تأکید محدودسازی استقلال کانون‌های وکلا و تنزل جایگاه وکالت از سوی قوه قضاییه، پیشنهاد کرد که «بنیاد ملی دفاع از حقوق و آزادی‌های بنیادین» تأسیس شود.
محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری زندانی در اوین همزمان با هفتم اسفند روز وکیل، استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ را «یادآور کوشش‌ها، مرارت‌ها، و مبارزات بانیان و حافظان استقرار، حفظ، و تداوم استقلال خانه صنفی وکلا» دانست.
او با تأکید بر این که استقلال وکلا «در سال‌های پس از پیروزی انقلاب ۵۷ به انحای مختلف و با تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های متنوع در معرض اضمحلال جدی قرار گرفته است»، افزود: «مجلس قانون‌گذاری و قوه قضاییه از هیچ کوششی برای تحدید (محدود کردن) استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و تنزل جایگاه وشأن صنف وکالت فروگذاری ننموده‌اند.»
آقای فقیهی با بیان این که «حفظ تتمه استقلال» این نهاد صنفی وظیفه همه وکلای دادگستری است، گفت: «در غیر این صورت، آیندگان قضاوتی سهمگین و بی‌محابا درباره ما خواهند داشت.»
این وکیل زندانی، با بیان این که بر اساس «حکمی ناصواب، غیرعادلانه، و فرمایشی» در زندان اوین به سر می‌برد، گفت: «در زندان دانستم که آزادی وابسته به این است که در هر موقعیت، وظایف متناسب با آن موقعیت را باید به انجام برسانیم.»
او با تأکید بر این‌که «تلاش‌مان برای نیل به آزادی به عنوان یک حق بنیادین بشری هیچ‌گاه نباید متوقف شود»، افزود: «وکلای دادگستری که عهده‌دار دفاع از حقوق مردم هستند، نیک می‌دانند که حق دفاع حقی بنیادین است و وکالت دادگستری پیوندی ناگسستنی با حقوق بشر دارد.»
آقای فقیهی همچنین با بیان این‌که «جا دارد در پی ایجاد نهادهای ملی و غیرحکومتی برای دیده‌بانی وضعیت حقوق بشر در کشورمان باشیم»، پیشنهاد کرد که کنشگران مدنی از جمله وکلای دادگستری، استادان مستقل دانشگاه، روزنامه‌نگاران و فعالان صنفی، «نهادی تحت عنوان بنیاد ملی دفاع از حقوق و آزادی‌های بنیادین تأسیس کنند.»
محمدرضا فقیهی، یکی از وکلای مدافع حقوق بشر است که به دلیل شرکت در تجمعی مسالمت‌آمیز و قانونی در ۲۰ مهر ۱۴۰۱ که با هدف حمایت از حقوق وکلا و محکومیت بازداشت معترضان پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی برگزار شده بود، به پنج سال حبس محکوم شده است.
فشار بر وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر توسط مقامات اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی بارها گزارش شده و در سال‌های اخیر تشدید شده است.
جمهوری اسلامی همزمان با آغاز اعتراضات سراسری مردم ایران در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱، دست‌کم ۴۴ وکیل دادگستری را بازداشت و بعدتر، شماری از آنها را به زندان، محرومیت از وکالت و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرد.
مریم آروین، یکی از وکلای دادگستری است که پس از پذیرش وکالت معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بازداشت شد و سپس به طرز مشکوکی جان باخت. مادر این وکیل دادگستری پیش از این اعلام کرده که کشته شدن فرزندش بر اثر تزریق سرم در زندان صورت گرفته است.
