نایب رئیس انجمن صنایع شوینده، اعلام کرد که به دلیل افزایش قیمت محصولات پتروشیمی، به ویژه «پت»، تولیدکنندگان شوینده‌ها درخواست افزایش ۴۰ درصدی قیمت محصولات خود را دارند.
به گزارش وب‌سایت انتخاب، علیرضا کیانی آذربایجان، درباره دلایل افزایش قیمت، گفت که «قیمت ظروف پت که برای بسته‌بندی شوینده‌ها استفاده می‌شود، مستقیماً به نرخ دلار وابسته است و به ۹۵ درصد قیمت فوب صادراتی محاسبه می‌شود.»
این مقام صنفی افزود که «سایر محصولات پتروشیمی مانند ال‌ای‌بی که یکی از مواد اصلی در تولید شوینده‌ها است، نیز با قیمت مشابه به تولیدکنندگان عرضه می‌شود» و تاکید کرد که این تغییرات قیمت در نهایت بر هزینه نهایی محصولات شوینده و بهداشتی تأثیر می‌گذارد.
نایب رئیس انجمن صنایع شوینده، در ادامه گفت که با افزایش قیمت ارز، نه تنها قیمت بسته‌بندی محصولات، بلکه قیمت محتویات صنایع شوینده و بهداشتی نیز بالا می‌رود.
او افزود که درخواست تولیدکنندگان برای «افزایش قیمت‌ها به طور میانگین ۴۰ درصد» است، اما هنوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان مجوز این افزایش را صادر نکرده است.
کیانی همچنین اشاره کرد که به تازگی مدارک مورد نیاز برای تایید افزایش قیمت‌ها را به این سازمان ارسال کرده‌اند، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند.
او در ادامه درباره تأثیر ناترازی انرژی بر فعالیت‌های صنعتی کشور گفت: «در سال گذشته، صنایع ایران به طور میانگین با ۴۱ درصد ظرفیت خود کار کرده‌اند و این شاخص در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده است.»
او همچنین به مشکلات اخیر در تأمین برق اشاره کرد و افزود که در ماه‌های اخیر، واحدهای صنعتی بین ۲ تا ۳ روز در هفته از برق محروم بوده‌اند که موجب کاهش ظرفیت تولید می‌شود.
گرانی اقلام مصرفی در چند هفته گذشته شتاب بیشتری داشته است.
در ادامه روند افزایش قیمت مواد غذایی در ایران و همچنین تغییر نرخ ارز در سال آینده و کاهش ۳ میلیارد دلاری بودجه واردات کالاهای اساسی، مدیرعامل اتحادیه دام سبک نسبت به جهش قیمت گوشت هشدار داد و گفت در سال آینده شاهد جهش گسترده قیمت تمامی مواد غذایی خواهیم بود.
پیش از این خبرگزاری تسنیم به نقل از محسن زنگنه، نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ نوشت: «دولت تصمیم گرفته بود که ارز ترجیحی را افزایش دهد، رقم مدنظر دولت حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که تا سال آینده به ۴۰ هزار تومان می‌رسد.»
این اظهارات زنگنه دقیقا نکته مورد اشاره کارشناسان است که معتقدند تورم مواد غذایی در سال آینده از ۴۰ درصد هم عبور خواهد کرد و این موضوع می‌تواند منجر به کاهش هرچه بیشتر دسترسی مردم به مواد غذایی شود.
پیش‌بینی‌ها از شدت فقر و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است تا پرداخت کوپن الکترونیک به حداقل ۵ دهک جامعه را مجلس در قانون بودجه سال آینده مصوب کند.
