در حالی که در ماه‌های اخیر، افزایش چشمگیر قیمت داروها «بین ۵۰ تا ۵۰۰ برابر» موجب نگرانی مردم و فعالان حوزه سلامت شده، صاحبان صنایع دارویی مدعی هستند که اگر قیمت داروها اصلاح نمی‌شد، نظام دارویی کشور در آینده با بحران‌های جدی مواجه می‌شد.
به گزارش روزنامه اعتماد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، قیمت‌های دارو فاصله زیادی با هزینه‌های تولید داشت. به عنوان مثال، آمپول دگزامتازون که در ایران ۱۹ هزار تومان قیمت دارد، وارداتی آن بالغ بر ۲۹۰ هزار تومان است.
محمد عبده‌زاده، رئیس هیأت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، می‌گوید که «در صورتی که قیمت‌گذاری داروها منطقی نباشد، صنعت داروسازی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.» او افزود که در سال‌های اخیر، به‌دلیل قیمت‌گذاری غلط بسیاری از داروها زیان‌ده شده‌اند و تولید آن‌ها کاهش یافته است.
این نماینده صنفی تأکید کرد که برخی داروها وارداتی هستند و در صورت توقف تولید داخلی، تأمین این داروها در بازار بسیار دشوار خواهد شد.
عباس کبریایی‌زاده، رئیس هیات مدیره «فدراسیون اقتصاد سلامت»، نیز درباره علت افزایش قیمت داروها می‌گوید: «وقتی که دولت تصمیم گرفت نرخ ارز نیمایی را از ۴۲ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان تغییر دهد، این امر باعث افزایش ۵۰ درصدی قیمت خدمات عمومی، از جمله کالاهای سلامت شد. برای جبران این افزایش باید قیمت تعرفه خدمات پزشکی، دارویی و تجهیزات پزشکی هم اصلاح می‌شد تا از کاهش کیفیت داروها و اختلال در دسترسی بیماران جلوگیری شود.»
او افزود که در سال‌های گذشته داروهایی به بازار عرضه شده که قیمت‌های غیرواقعی داشتند و این مسئله به مشکلات زیادی در صنعت داروسازی منجر شد.
کبریایی‌زاده در ادامه تأکید کرد: «اینکه گفته می‌شود دارو گران شده یا قیمت‌ها افزایش یافته است، صحیح نیست. اکنون تنها قیمت‌گذاری به‌صورت منطقی و عاقلانه انجام شده است.»
او افزود که در برخی موارد، قیمت‌ها بسیار پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید بودند و حتی برخی داروها مانند آمپول‌های تزریقی، هزینه تولید آن‌ها به اندازه قیمت فروش واقعی‌شان نبود.
کبریایی‌زاده به عنوان مثال گفت که پوکه خالی برخی آمپول‌ها ۴ هزار تومان است، در حالی که قیمت داروی تزریقی آن ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که نشان‌دهنده نادرستی قیمت‌گذاری است.
احمد آتش‌هوش، رئیس انجمن واردکنندگان دارو، نیز اشاره کرد که اصلی‌ترین بخش قیمت تمام‌شده داروی وارداتی به دلیل نوسانات نرخ ارز است.
این نماینده صنعت دارویی توضیح داد: «براساس قانون بودجه، سود گمرکی بر اساس نرخ ارز محاسبه می‌شود و افزایش قیمت ارز به‌طور مستقیم بر قیمت داروها تأثیر می‌گذارد. بنابراین، اگر قیمت‌گذاری مناسب انجام نمی‌شد و مجبور به واردات می‌شدیم، هزینه‌های زیادی به نظام سلامت و بیماران وارد می‌شد.»
در پاسخ به این وضعیت، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت دولت پزشکیان، وعده داد که «دولت قصد دارد مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز را به بیمه‌ها پرداخت کند تا از افزایش هزینه‌های جیب مردم جلوگیری شود.»
عبده‌زاده در واکنش به نگرانی مردم گفت که «سازمان‌های بیمه‌گر مانند سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت منتظر ابلاغ کتبی از سازمان غذا و دارو هستند و به محض ابلاغ، افزایش قیمت‌ها تحت پوشش بیمه‌ها قرار خواهد گرفت.»
فعالان صنعت دارویی تأکید دارند که اصلاح قیمت‌ها به‌منظور حفظ تولید داخلی و جلوگیری از کمبود داروها در کشور ضروری است.
در حالی که متولیان صنعت دارو برای ادامه تولید و تأمین داروهای مورد نیاز مردم، خواهان تنظیم قیمت‌ها مطابق با هزینه‌های واقعی هستند، حق دسترسی به بهداشت و درمان به عنوان یکی از حقوق اولیه شهروندان با مشروعیت بخشیدن به گرانی دارو، دشوارتر می‌شود.
