سناتور میچ مکانل، رهبر جمهوریخواهان در سنا، در یادداشتی در وال استریت جورنال نوشته است استیضاح یک دادگاه اخلاق نیست، ابزاری مشخص با مقصودی محدود است: محدود کردن مسئولان حکومتی.
سناتور مکانل می گوید ۶ ژانویه روزی شرم آور بود. جمعیتی خشمگین به پلیس آسیب زدند و به نخستین قوه حکومت هجوم آوردند. شهروندان آمریکا کوشیدند با استفاده از تروریسم یک روند دموکراتیک را که مورد علاقه شان نبود متوقف کنند.
جای پرسش نیست که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در این باره مسئولیتی اخلاقی برعهده دارد. حامیان او به خاطر سخنان کذب بی‌حسابی که او از بزرگترین بلندگوی جهان فریاد می زد به ساختمان کنگره یورش بردند. رفتار او طی این آشوب و پس از آن - از حمله به مایک پنس، معاون رئیس جمهوری، در جریان شورش گرفته تا تمجید از مجرمان پس از پایان آن - از نظر اخلاقی قابل قبول نبود.
من هم مانند همه اعضای کنگره خشمگین بودم. اما کار ما یافتن راهی برای تنبیه نبود. وظیفه نخستین و بنیادی سنا حفاظت از قانون اساسی بود.
من پس از مطالعه فراوان به این جمع بندی رسیدم که ماده ۲، بخش ۴ قانون اساسی استیضاح و محکومیت را به مسئولان فعلی محدود کرده است.
همه اتفاق نظر دارند که «خیانت، ارتشاء یا دیگر جرایم سنگین و تخلفات» مبانی معتبر برای محکومیت را تام و تمام مشخص کرده است. در ادامه آن فهرست اشخاص، «رئیس جمهوری، معاون رئیس جمهوری، و مسئولان غیرنظامی»، اهداف معتبر را تام و تمام تعیین کرده است. اگر این فهرست از مسئولان کنونی کفایت نکند، مجلس نمایندگان و سنا در استیضاح و محاکمه مسئولان قبلی نقطه پایانی نخواهند داشت. هر شهروندی می تواند رد صلاحیت شود.
مقام های سابق در عین حال در برابر رسیدگی های حقوقی آسیب پذیر هستند و در دادگاه های عادی می توانند جریمه شوند.
لحظه ای که دونالد ترامپ ریاست جمهوری را ترک کرد از حوزه قضایی سنا خارج شد.
من برای سناتورهایی که به نتیجه ای خلاف این رسیدند احترام قائلم. آن چه که سزاوار احترام نیست، ادعاهایی است که می‌گویند نگرانی های قانون اساسی پیش پا افتاده است و سناتورهای با شهامت باید به آنها بی اعتنا باشند.
سناتور مکانل می‌نویسد، عده ای ادعا کردند که من می‌توانستم سنا را در فاصله ۱۴ تا ۲۰ ژانویه، زمانی که دونالد ترامپ همچنان در قدرت بود، فرا بخوانم.
هیچ فرآیند عادلانه ای نمی توانست در یک هفته آغاز و تمام شود. روند تند استیضاحی که ما به پایان رساندیم ۱۹ روز طول کشید. دوره دادرسی های پیش از آغاز دادگاه در سنا، پس از روند سریع و حداقلی مجلس نمایندگان، فقط یک هفته به درازا کشید.
از آن جا که مجلس نمایندگان تا ۱۳ ژانویه رای نداده بود، هر روند مشروعی در سنا به قطع به پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری کشیده می شد.
وظیفه سنا در هفته گذشته روشن بود. این وظیفه تعیین مجازاتی خاص به هر بهایی نبود. کار ما دفاع از قانون اساسی و احترام به محدودیت های آن بود. این آن چیزی است که حکم برائت ما ارائه داد.
