گزارش‌های منتشر شده از وضعیت کارگران نشان دهنده شرایط بسیار دشوار این قشر در حوزه حقوق و دستمزد و بیمه است به‌طوری‌که یک روزنامه نوشته ۷۶ درصد آسیب‌دیدگان حوادث کار در سال ۱۴۰۱ بیمه نداشتند و یک مقام کارگری از پرداخت کمتر از حداقل دستمزد به ۶۵ درصد از کارگران خبر داده است.
روزنامه «کاروکارگر» چاپ تهران در شماره امروز یکشنبه ۲۹ بهمن نوشته است که طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی ۴۵۵ فوت ناشی از حادثه کار در سال گذشته گزارش شده، ولی آمار پزشکی قانونی، تعداد ۱۹۰۰ کارگر در سال ۱۴۰۱ را ثبت کرده است که نشان دهنده بیمه نبودن ۷۶ درصد از کارگران فوت شده ناشی از حوادث کار است.
این روزنامه همچنین تاکید کرده است که آمار مصدومین ناشی از حوادث کار در آمار پزشکی قانونی ۶/۷ برابر و تعداد متوفیان ناشی از حوادث کار ۴/۱۸ برابر آمار سازمان تامین اجتماعی است که نشان می‌دهد بخش اعظمی از حوادث کار برای کارگرانی اتفاق افتاده است که از بیمه تامین اجتماعی محروم بوده‌اند.
در چنین شرایطی بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور نیز گفته است که ۳۵ درصد کارگران فقط حقوق پایه می‌گیرند، بدون هیچ مزایایی.
به گفته حمید‌رضا امام‌قلی‌تبار حدود ۳۵ درصد از ۹۶ درصد قرارداد‌های موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند.
این آمارها در حالی است که شماری از کارشناسان معتقدند دولت و بخش خصوصی به دنبال سرکوب مزدی نیز هستند که می‌تواند حیات این افراد را به خطر بیاندازد.
دولت و مجلس با تایید شورای نگهبان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را ۲۰ درصد در نظر گرفته‌اند و همین موضوع احتمال افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد کارگران را دامن زده است.
این در حالی است که کارگران در حال حاضر از عقب‌ماندگی چندین ساله در حوزه مزد رنج می‌برند و افزایش حداقل مزد نتوانسته افزایش قیمت‌ها را پوشش دهد.
در سال جاری حداقل مزد در حالی ۲۷ درصد افزایش داشته است که تورم سال گذشته بالای ۴۵ درصد بوده و در یکسال گذشته تورم خوراکی‌ها، دارو و مسکن حداقل دو برابر تورم کل بوده است.
