یک تشکل کارگری روز پنجشنبه ۱۵ آذر از تلاش دولت مسعود پزشکیان برای فراهم کردن «مقدمات سرکوب دستمزد و افزایش حداقلی آن» در جلسات تعیین مزد خبر داد و نوشت که موضوعات مطرح شده در مورد افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران نگران کننده است.
اتحادیه آزاد کارگران در گزارشی به سخنان نمایندگان دولت در شورای عالی کار اشاره کرد که گفته‌اند «اگر فقط نیازهای کارگران را در نظر بگیریم، ممکن است دستمزدها به حدی برسند که فراتر از ظرفیت پرداخت بسیاری از بنگاه‌ها باشد که این امر می‌تواند منجر به از دست رفتن شغل‌ها و افزایش اشتغال غیررسمی شود.»
پیش از این و در سالیان قبل هم مقامات جمهوری اسلامی ایران و نیز کارفرمایان در شورای عالی کار با استناد به چنین توجیهاتی مانع از افزایش حداقل دستمزد کارگران به موازارت افزایش هزینه زندگی شده بودند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در این مورد هشدار داد: «حاکمان نقشه شومی» برای دستمزد کارگران در سال آینده در سر دارند.
در همین حال، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت که «از حدود دو هفته آینده کار کارشناسی تعیین الگوی حداقل حقوق و دستمزد انجام خواهد شد.»
وبسایت «اقتصاد ۲۴» با استناد به این وعده احمد میدری نوشت: «کارگران همانند سال‌های گذشته، ممکن است تا اواخر اسفند ماه ۱۴۰۳ از میزان حقوق خود مطمئن نشوند.»
اقتصاد ۲۴ تاکید کرد که این عدم قطعیت، بار دیگر دغدغه‌های معیشتی کارگران را در کانون توجه قرار داده است و نگرانی‌هایی را در خصوص تأثیرات آن بر زندگی روزمره آن‌ها ایجاد می‌کند.
برنامه دولت برای افزایش حداقلی دستمزد سال آینده کارگران در حالی است که در مهرماه سال جاری خبرگزاری حکومتی ایلنا در گزارشی از افزایش هزینه سبد معیشت خانوار به ۳۶ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان خبر داده و نوشته بود: دستمزدها حتی یک سوم هزینه های زندگی را پوشش نمی دهد.
اشاره ایلنا به حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار در سال جاری بود.
در حال حاضر، حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود ۱۱ میلیون تومان است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود.
این درحالیست که یک خبرنگار اقتصادی به صدای آمریکا می‌گوید «آزاد سازی قیمت‌ها» و «حذف رایانه‌های دولتی» در سال آینده می تواند سبد معیشت خانوارهای کارگری را با کاهش شدید اقلام همراه بکند.
رضا غیبی با اشاره به کاهش ۳ میلیارد دلاری بودجه واردات کالاهای اساسی در سال آینده گفت: «افزایش نرخ ارز ترجیحی به ۳۸۵۰۰ تومان به تنهایی می‌تواند افزایش دستمزد برای سال آینده را خنثی کند.»
به گفته او، در کنار این موارد شاهد برنامه دولت برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، از جمله برق هستیم که می‌تواند هزینه‌های زندگی را به‌طور قابل‌توجهی بالا ببرد.
