رئیس سازمان اداری و استخدامی دولت جمهوری اسلامی در مورد افزایش ۲ درصدی رشد حقوق کارمندان در مجلس در لایحه بودجه گفته است که اجرای این مصوبه نیازمند سالانه ۲۴ هزار میلیارد تومان بودجه است.
برخی از کارشناسان بر این باورند که این اظهارات میثم لطیفی، مقدمه بروز چالش در پرداخت حقوق کارمندان دولت و مستمری‌بگیران است و با تامین نشدن بودجه مورد نیاز، پرداخت‌ها با تاخیر انجام خواهد شد.
لطیفی در این مورد گفته که افزایش هر یک درصد حقوق کارمندان ماهانه هزار میلیارد تومان هزینه دارد و باید رئیس سازمان برنامه و بودجه با مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت مذاکره کند که در عین افزایش حقوق، منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی نشود.
براساس گزارش‌ها، دولت پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان را در بودجه سال آینده داده بود که در مجلس به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در حالی است که بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود، نرخ تورم نقطه به نقطه شهری در آذرماه ۱۴۰۲ را ۵۴/۲ درصد و نرخ تورم میانگین شهری در این ماه را ۵۵/۹ درصد اعلام کرده است.
کارشناسان بر این باورند افزایش دستمزد کارگران نیز همچون افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد خواهد بود و این میزان افزایش هیچ تناسبی با تورم جاری در کشور ندارد و تورم سال آینده نیز فشار مضاعف به خانوارها وارد خواهد کرد.
